مرآة البحرين (خاص): قال المحامي محمد التاجر إن هناك طعون لم يتم البت فيها منذ العام 2009، مشيرا إلى أن تعديلات قانون التمييز سيفتح الباب لمراقبة أحكام المحاكم الشرعية بعد إقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه السني.

وعن مصادقة الملك على قانون أحكام التمييز أوضح التاجر أن هذا التعديل هو مجرّد زيادة وتفصيل في مواد قانون محكمة التمييز. ورأى أنها تهدف إلى عدة أمور: أولاً، سرعة البت في عدد الطعون في الجنائي والعمالي المهول.
وأوضح أنه من خلال هذا النظام ممكن أن يُرْفَض الطعن بقرار من دون جلسة، ويصدر في (غرفة المشورة) ودون دعوة الخصوم، وهو إجراء يشابة استئاف قرارات قاضي تنفيذ الأحكام (20 دينار).

وأضاف "في هذا التعديل، تم تحديد أعمار القضاة الّذين يمكن أن يكونوا قضاة تمييز لإيجاد ضمانات لتعيين القضاة في المحكمة وأهمها حصول القاضي على سنوات خبرة كافية ليكون قادرا على الحصول على عضوية المحكمة".

وتابع "الشيء الأهم في هذا التعديل هو إنشاء محكمة تمييز في الأحوال الشخصية المطالَب بها منذ فترة زمنية، لأنّ الطعن بالتمييز غير ممكن سابقا في القضايا الشرعية، و قد حظر التعديل الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا الطلاق خصوصاً الآن، بعد أن صدر قانوناً سنّيّاً للأحوال الشخصية و اطلق عليه القسم الأول".

وتابع "وهذا التعديل سيمكن المتقاضين من الطعن في الخطأ القائم على مخالفة قانون الاجراءات دون التدخل في التكييف الفقهي الذي تبنته المحكمة و يبدو أنه قد يفتح الباب لمراقبة احكام المحاكم الشرعية من قبل قضاة محكمة التمييز".

وختم "أرى أن الهدف من التعديلات هو تنظيمي، وأهمها للحد من أعداد الطعون حيث يوجد طعون لم يُبَتّ فيها من العام 2009".

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد صادق على القانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989. وتضمن القانون آلية تعيين رئيس وقضاة محكمة التمييز ، حيث نص القانون على أن يعين رئيس محكمة التمييز ووكليها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي.

ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون 15 سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني ، أو أن يكون قد عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة 4 سنوات.