مرآة البحرين (خاص): قال طالب الدكتوارة وخبير الأمن الإلكتروني بيل مارك زاك، إن الدليل على تجاوز الحكومات القانون في استخدامها برامج التجسس موجود في البحرين!

جاء ذلك خلال حلقة نقاش عقدت عقب الورقة البحثية التي قدّمها مارك زاك في مؤتمر علمي رفيع قبل أسبوعين.

وحضر مؤتمر USENIX Security الذي عرضت فيه الورقة البحثية المئات من المهتمين من حول العالم، وهو أحد أرفع المؤتمرات في علم أمن الكمبيوتر على مستوى العالم أجمع. وتلقى الحاضرون والمهتمون ورقة مارك زاك ورفاقه بالترحيب والإشادة، وكانت الورقة البحثية واحدة من 3 أوراق في جلسة "تعقب الهجمات الإلكترونية الموجّهة ضد المدنيين والمنظّمات".

وبعد عرض الأوراق الثلاثة عقدت حلقة نقاش جمعت الباحثين الرئيسيين الثلاثة، وقد لقيت الندوة صدى في أوساط المهتمين الذين طرحوا تساؤلات عدة حول مجال البحث الذي اهتمّت به ورقة مارك زاك.

وخلال الحلقة النقاشية، وجّهت إلى مارك زاك عدة أسئلة من بينها "هل هناك أي دليل على أن هذه الحكومات تجاوزت القانون في استخدامها برامج التجسس؟"، حيث أجاب مارك زاك بأن هذه الأدولة موجودة نعم، في البحرين، وأوضح أن هناك دليلا على قيام حكومة البحرين باستخدام فين فيشر للتجسس على محامين كانوا يقومون بعملهم القانوني في بعض القضايا.

وقال زاك في إجابة على سؤال آخر إن هناك أدلة على استخدام أدوات التجسس هذه في السعودية ومصر، ولكن لم يكن هناك ناشطون من هاتين الدولتين على اتصال بنا، ولذلك لم نستطع أن نعرف من الذي كان مستهدفا بالتحديد.

زاك تحدّث عن تجربته، كخبير تقني يتعامل مع أفراد ومنظّمات مستهدفة، وقال إنه حين يقوم المستهدفون بإعادة إرسال الإيميلات المشتبه بها، فإنه يكون من المهم أن نقوم بعمل ما نحاول فيه أن نوقف أداة التجسس إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يمكن التؤكّد بأن أداة التجسس لا تستطيع أن ترسل أية معلومات أخرى.

وقال زاك "على كل، إنّه من المهم أيضا أن يستغل الوقت لتوثيق دليل صلب على تورط الحكومة وسوء استعمالها، لأن ذلك يمكن أن يستخدم للدفع تجاه التغيير في القوانين، وأن ينشر الوعي حول هذه القضية في الإعلام الدولي"