مرآة البحرين: دانت مجموعة بحرين 19 المهتمة بالدفاع عن الحريات الصحافية تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بسجن المصور أحمد حميدان 10 سنوات، داعية إلى اسقاط التهم الموجهة إليه وإلى آخرين عبروا عن آرائهم.

المجموعة قالت في بيان إن حميدان تعرض للتعذيب، مشيرة إلى أن استهداف الإعلاميين بدا أكثر وضوحا مع استهداف المصور أحمد الموسوي وعمار عبدالرسول... وفيما يلي نص البيان:

تلقت مجموعة بحرين 19، المدافعة عن حرية الرأي والصحافة، خبر تأييد محكمة الاستئناف ضد المصور أحمد حميدان، الحائز على جائزة حرية الإعلام من نادي الصحافة الوطني بواشنطن مؤخرا، بالإضافة لعشرات الجوائز الدولية، بالسجن عشر سنوات بعد اتهامه بالهجوم على مركز شرطة مع 33 متهم آخرين، تلقته ببالغ الاستنكار والرفض لما فيه من ظلم وقع على حميدان بدءا من اتهامه واعتقاله وتعذيبه والحكم عليه تضييعا لمستقبله وامعانا في الانتقام منه.

ويأتي استمرار محاكمة حميدان إلى جانب العديد من الإعلاميين والصحافيين المواطنين استهدافا لنشاطهم الإعلامي وحرية التعبير عبر الكلمة والصورة، فقد اعتقل حميدان في ديسمبر / كانون الأول 2012 وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي في مبنى التحقيقات الجنائية قبل أن ينقل لسجن الحوض الجاف وبقاءه هناك حتى مارس / آذار 2014، حيث حكم عليه بالسجن 10 سنوات.

كما يشاركه في القضية المنشد والمونتيير علي منصور المعلم المعتقل منذ أبريل / نيسان 2012، والذي حكم عليه بالسجن أيضا عشر سنوات وأيدت محكمة الاستئناف الحكم عليه الأحد الماضي.

ويبدو استهداف الإعلاميين جليا في قضية المصورين أحمد الموسوي وعمار عبد الرسول الحائزين على عشرات الجوائز الدولية فيما يرزحون خلف القضبان، دون محاكمة عادلة ودون تقديم أي دليل على التهم الموجهة لهم.

كما تستنكر مجموعة بحرين 19 التضييق المتعمد والمستمر على حرية الرأي والتعبير، عبر اعتقال المغردين والمدونين وتهديد الرواديد والمنشدين والشعراء، ضمن حملة تكميم الأفواه وتسكيت الرأي الآخر بتهم واهيه، وفي الوقت ذاته السماح لمثيري الفتنة والطائفية بنشر سعارهم دون قيد أو شرط، مترفعين على القانون الذي يطبق ظلما على فئة دون الأخرى.

ويأتي اعتقال المدون نادر عبد الإمام ضمن هذا الاستهداف المتواصل، وكذلك الناشط يعقوب سليس واستدعاء عدد من الرواديد والمنشدين والشعراء وتهديدهم وتخويفهم ضمن السياسة ذاتها.

وتطالب مجموعة بحرين 19 بوقف محاكمة الإعلاميين واسقاط التهم الموجهة لهم وإطلاق سراحهم فورا وهم المصور احمد حميدان، المصور حسين حبيل، الناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، الناشط الإلكتروني علي معراج، المصور جعفر مرهون، المصور قاسم زين الدين، المصور عمار عبد الرسول، المصور أحمد الموسوي، والمنشد والمونتيير علي المعلم.

كما طالبت باعتماد معايير الصحافة الحرة وفتح المجال أمام حرية التعبير، وايقاف خطاب الكراهية الذي تتباه الجهات الرسمية وشبه الرسمية، كجزء مهم من عملية بناء الديمقراطية التي لا تستوي دون اطلاق الحريات والتأسيس لصحافة النقد والمحاسبة بدلا من صحافة التطبيل والمواربة.