مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة (23 سبتمبر/ أيلول 2014) موعدا لمحاكمة رضا الغسرة و11 متهما بالهروب من سجن "جو"، وقررت استمرار حبسهم.

وحضر جلسة المحكمة، أمس الجمعة (8 أغسطس/آب 2014)، أربعة من المتهمين فقط للاستماع لشهود الإثبات وإعلان المحكمة باقي المتهمين. وزعم المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي أنه "وبعد هرب المتهمين الأول والثاني من سجن جو، فقد أشارت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم الأول بالانتقال عبر فتحة التكييف بزنزانته إلى زنزانة المتهم الثاني حيث خرجا منها عن طريق نافذتها بعد نشر قضبانها الحديدية بمنشار حديدي اختلساه من أحد العمال، وتسلقا أسوار السجن حيث كان في انتظارهما على ساحل البحر طراد به المتهم الثالث بناء على سابق اتفاق معهما وبرفقته المتهم الرابع قائد الطراد وتولى المتهم التاسع نقلهم بسيارته بعد وصول الطراد للمكان المتفق عليه بينهما".

وزعم أن "المتهم الخامس تولى تدبير الأموال اللازمة لعملية الهروب وأسلحة نارية سلمها للمتهمين الهاربين عن طريق المتهم الثالث، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الهاربين في منزل المتهم الحادي عشر، وضبط سلاح آلي (كلاشينكوف) وثلاث خزائن بها عدد تسعين طلقة في ارية بحوزة الأول، كما تم ضبط سلاح ناري (فرد) وخزنتين بهما عدد 13 طلقة بحوزة المتهم العاشر، وسلاحاً مماثل له وخزنتين في إحداها عدد خمس طلقات مع المتهم الثاني".

وكانت النيابة العامة قد ادعت أن المتهمين الأول والثاني "ساعدا المتهمين من الثالث إلى التاسع على الهروب من السجن وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص إلى المتهمين الأول والثاني، وخمسة متهمين آخرين، وقيام المتهمين العاشر والحادي عشر بإخفاء المتهمين الهاربين، وعدم إبلاغ المتهم الثاني عشر بجريمة الهروب رغم علمه بها".

واستندت في التدليل على "جرائمهم" بـ"اعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلياً بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، وقيام المتهمين الأول والثاني بعمل معاينة تمثيلية لكيفية الهروب، وبما شهد به الشهود، وما أثبته المختبر الجنائي من صلاحية الأسلحة والذخيرة المضبوطة مع المتهمين للاستعمال".