مرآة البحرين: اعترض "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" على المصادقة الأخيرة على قانون رقم (31) للعام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي حمل عبارة "الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير" عوضاً عن عبارة "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي (36/2012).

وقال في بيانٍ، "إن تخويل وزير العمل تسمية الاتحاد الممثل للعمال يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بالحرية النقابية"، مشيراً إلى مخاطبته للسلطة التشريعية بموجب خطابين ومذكرتين أرسلهما إلى رئيس مجلس النواب على التوالي في 13 و24 فبراير/ شباط 2014 ضمنهما مرئياته حيال مسألة تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي (36/2012)، وخاصةً تفويض الوزير بتحديد الاتحاد النقابي الممثل للعمال في الهيئات الوطنية والدولية.

وأضاف "بينت المرئيات استنادها إلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة "العمل الدولية" والهيئات الدستورية والنظامية المنبثقة عنها، بما في ذلك لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة المنظمة الدولية المذكورة، وما أرسته من مبادئ معيارية تحكم أسس تعامل المنظمة الدولية والهيئات المنبثقة عنها إزاء مسألة التمثيل العمالي والتي بموجبها تعتمد أحقية التمثيل العمالي للمنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً حسبما ورد في المادة (3 فقرة 5) من دستور المنظمة".

وشدد على أن ذلك "يستهدف حسم مسألة التمثيل العمالي بشكل نهائي وعدم اخضاعها للتدخلات الحكومية والمزاجات السياسية"، مستنداً في ذلك على "أن تحديد طبيعة التمثيل العمالي هي مسألة حقوق أساسية من حقوق العمال لا يجوز اخضاعها للاجتهادات والأذواق السياسية".

وذكّر الاتحاد بأنه خاطب السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العمل في خطاب مؤرخ في 9 يوليو/ تموز 2014 حول "وجوب احترام المعايير الدولية المعتمدة بشأن حق التمثيل العمالي والنأي بهذا الحق عن الاجتهادات السياسية والامتثال للمبادئ المعيارية المعتمدة من قبل لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة المنظمة".

وأردف "القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي (36/2012)، غير منسجم مع أحكام المواثيق الدولية ذات العلاقة بالحرية النقابية وحق التنظيم وللمبادئ المعيارية المعتمدة من لجنة الحرية النقابية وللعهدين الدوليين للحقوق السياسية والنقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين صدقت عليهما حكومة مملكة البحرين"، معتبراً أن القانون المشار اليه (31/ 2014) "مخالف بصورة صريحة لأحكام المواثيق والعهود المشار إليها أعلاه ولمعايير العمل الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة".

وأضاف "عطفاً على ذلك، لا يجوز أن يخالف القانون الوطني أحكام القانون الدولي لأن هذا القانون يسمو على القوانين الوطنية".