مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى أقامها مواطنان طالبا فيها بلدية المحافظة الشمالية وإدارة الطرق في وزارة الأشغال وإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلديات، بالتعويض بمبلغ 125743.700 دينارًا لنزعها 100 نخلة من أراضٍ صدر قرار باستملاكها للمنفعة العامة لتوسعة "شارع النخيل"، وذلك لعدم نص القانون على التعويض على المنشآت والمزروعات في حالة الاستملاك للمنفعة العامة.

وبررت المحكمة رفضها، في حيثيات حكمها، بأن "المساحات التي اقتطعت من الأراضي المملوكة لهما استخدمت لتوسعة شارعين في جنوسان، وكان لا بد من نزع النخيل منها، فضلاً عن خلو نصوص القانون من ثمة نص يلزم الجهة الإدارية بتعويض الملاك عن المنشآت أو المزروعات التي قد تكون موجودة ضمن المساحات التي يتم قطعها لتوسعة الشوارع".

وكان المدعيان قد طلبا الحكم بندب خبير لتحديد المساحات التي تم اعتمادها وفقًا لقانون نزع الملكية للملكية للمنفعة العامة ومنع المدعيين من حقوق ملكيتهم وتحديد المبلغ الجابر الضرر، وإلزام المدعى عليها بما عسى أن يتوصل إليه الخبير، وبإلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرا أنهما يمتلكان ستة عقارات (قطع أراضٍ) كائنة في جنوسان، وقامت الجهة الإدارية المدعى عليها باقتطاع أجزاء من هذه العقارات، ومن ضمنها 100 نخلة، واعتمادها ضمن خط التنظيم للشوارع وفقًا لقانون نزع الملكية للملكية للمنفعة العامة، ولم يتم تعويضهما وفقًا لما قرره القانون في مثل هذه الحالات، الأمر الذي أدى إلى حرمانهما من الانتفاع بالأراضي المشار إليها دون وجه حق.

وانتدبت المحكمة، أثناء النظر في الدعوى، خبيرًا لمعاينة الأراضي المذكورة والذي خلص في تقريره إلى قيام جهة الإدارة باقتطاع أجزاء من مساحات العقارات المملوكة للمدعيين المشار إليها بغرض توسيع شارعي "النخيل" و"جنوسان"، وأن هذا الاقتطاع ثابت فقط بشهادات المسح العقاري الخاصة بالعقارات المذكورة، ولم يتم فعليًّاً باستثناء عقارين، حيث تم اقتطاع أجزاء منهما بالفعل لصالح توسعة "شارع النخيل" ليصبح بعرض 15 مترًا، كما انتهى إلى وجود بعض المنشآت والنخيل ضمن الاقتطاع الواقع على بعض العقارات موضوع الدعوى وقام بتقدير قيمتها.