مرآة لبحرين(خاص): أكدت "رابطة الصحافة البحرينية"، الإثنين، أن ادعاءات الجهات الرسمية وتشكيكها بعدم حصول اعتقالات وإقالات وتعذيب وملاحقة لإعلاميين وصحافيين داخل البحرين وخارجها "تفنِّده قناعات المؤسسات الدولية المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان"، مطالبة بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في مقتل مدونين بحرينيين وحالات تعذيب لإعلاميين.

وأوضحت الرابطة، في بيان حصلت (مرآة البحرين) على نسخة منه، أن "مجمل البيانات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أثبتت ووثقت حملة الإعتقالات والإقالات والإستهدافات التي تسببت في مقتل الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري تحت التعذيب في مراكز التوقيف، والإعتقال والتحقيق والإقالة والإستهداف لأكثر من 120 اعلامياً، إضافة إلى المنع من الدخول والطرد من البلاد، واستهداف سلامة الصحافيين والمراسلين الأجانب في البحرين".

 وذكّرت الرابطة بالدلائل الرسمية على هذه التجاوزات "وفي مقدمها ما عرضته شاشة "تلفزيون البحرين" الحكومي من استهداف مباشر للإعلاميين البحرينيين والتحريض على اعتقالهم، يشمل كل من شارك في مسيرة الإعلاميين في دوار "اللؤلؤة". ولفتت الرابطة إلى أن الإعلاميين الذين شاركوا في نقل الاحداث والتعليق عليها عبر شاشات التلفزة الدولية تعرضوا لتهديدات مباشرة بالفصل من العمل والإعتقال من جانب جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية بإيعاز مباشر من "هيئة شؤون الإعلام" الحكومية"، مذكّرة باعتقال العديد من الصحفيين والمدونيين والمصورين، ومنهم: الصحافي فيصل هيات، الصحافي حيدر محمد، الصحافي عبدالله علاوي، المحرر جاسم الصباغ، المخرج الصحافي علي جواد، المدون محمود اليوسف، المصور محمد الشيخ".

ولفتت الرابطة إلى تعرض إعلاميين بحرينيين "لحملة منظمة من الاعتقالات والإقالات والتعذيب في مراكز التوقيف واستدعاء عشرات الصحافيين إلى التحقيق في المراكز الأمنية حيث ثبت التعرض لسلامتهم الشخصية واجبارهم على توقيع اعترافات منافية لاقوالهم، ومنهم: الصحافية نزيهة سعيد التي شكلت وزارة الداخلية تحقيقاً في قضية الإعتداء عليها ولم تصدر نتائج هذا التحقيق حتى اليوم"، مبينة أن "المحاكمات القضائية الجائرة أفضت إلى إقرار احكام مضاعفة بالسجن لبعض المدونيين ومنهم علي عبد الإمام"، مستنكرة "مخطط الإستهداف المفضوح الذي تعرضت له صحيفة "الوسط" البحرينية بهدف احكام السيطرة الحكومية على جميع المؤسسات الصحافية في البلاد".

وفيما ناشدت الرابطة "المؤسسات والمنظمات والهيئات والإتحادات الإقليمية والدولية الضغط على الحكومة البحرينية لضمان سلامة الإعلاميين في البحرين"، طالبت "بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة في مقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي، وللتحقيق في حالات التعذيب التي تعرض لها الإعلاميون في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني".

وطالبت الرابطة باعلان الحكومة البحرينية السماح بإيفاد ممثل دائم لأي من الهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة كمراقب دائم لمدة عامين بهدف الإطلاع المباشر على ما يجري من انتهاكات، وايقاف العمل فعلياً بقانون رقم 47 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر". كذلك طالبت بايقاف جميع المحاكمات الجارية للإعلاميين البحرينين في محاكم السلامة الوطنية والمحاكم الجنائية، واعادة جميع الصحافيين والمصورين والمدونيين المفصولين الى أعمالهم، وتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم.

وأعلنت الرابطة قرب تدشين اصدارها "الكلمة تساوي الموت" الذي يقدم أول توثيق متكامل للإنتهاكات والتجاوزات الحكومية التي تعرض لها الإعلاميون في البحرين. وأشارت إلى أنها تعمل أيضاً على توثيق حالات التعذيب واصدارها بشكل منفصل بهدف تقديمها إلى الهيئات الدولية رسمياً، مع امكانية تقديم محاكمات دولية ستعمل الرابطة على تمثيل الإعلاميين فيها بعد انهاء الإجراءات القانونية اللازمة.