مرآة البحرين: قالت منظمة "الراصد الاجتماعي" إن استخدام القوة ضد الجماعات السياسية في البحرين "أضرّ بصورتها في التقارير والمؤشرات الدولية التي تصدر بصفة دورية".

وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي للعام 2014 الذي تم إطلاقه في نيويورك بالتزامن مع الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة، بعنوان "الغايات والوسائل"، أضافت "على رغم النتائج التي توصل إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياته، فإن حكومة البحرين مازالت تنكر باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ويتم انتهاك حرية التعبير والرأي بصورة يومية، كما يجري سجن نشطاء حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية".

ووفقاً للتقرير الذي نشرته "الوسط" اليوم الاثنين، فإن "هذه الأوضاع تتزامن مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأكثر صعوبة الذي تشهده البلاد، ناهيك عن صدورالقوانين الأكثر قمعا للمظاهرات السلمية". وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية قبل تاريخ 14 أغسطس/ آب 2013 والتي تشمل حظر الاحتجاجات في العاصمة المنامة، وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك فرض أحكام بالسجن لفترات طويلة، وإسقاط الجنسية البحرينية.

وجاء في التقرير: "بدلاً من التعامل الإيجابي مع الذين يعبرون عن رغبتهم بالديمقراطية من أجل مستقبل أفضل للجميع، ارتكبت السلطات العديد من الإجراءات القمعية، ما أدى إلى الإصابات والوفيات وكذلك سجن المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية ومن فئة الشباب، مع إقالة الآلاف من وظائفهم. كما وثقت لجنة تقصي الحقائق العديد من حالات سوء المعاملة المتعمدة من قبل رجال الأمن".

وأشار التقرير إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة للبحرين والتي طيبدي المدافعون عن حقوق الإنسان وعدد من المنظمات شكوكاً بشأن رغبة السلطات في البحرين بتنفيذ أي منها".

وأكد أن "أمام البحرين طريق واحد فقط لتسلكه، وهو جمع كل الأطراف المعنية لعقد سلسلة اجتماعات تهدف إلى وضع حل عادل ومنصف ومستدام، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك المجتمعات الشيعية والسنية، وكذلك الأجانب الذين يعيشون ويعملون في البلاد، ويشكلون حالياً نصف عدد السكان".

وذكر التقرير كذلك أن "ردة فعل الحكومة تجاه الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد تسببت في أضرار أخرى، أدت إلى تقويض صورة البلاد وترتيبها في الدراسات والمؤشرات الاستقصائية الدولية وخصوصاً بالمقارنة مع دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أثبت أن استخدام القوة ضد الجماعات السياسية أضرّت بصورة البلاد".

وأوضح التقرير "مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، وهي مؤسسة دولية للتصنيف الائتماني، وجدت في شهر يوليو/ تموز 2012، أن تقييم البحرين الائتماني "تأثر بفعل التوترات المحلية السياسية الحادة، والمخاطر الجيوسياسية العالية، وركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد، والتبعية المالية لأسعار النفط التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار"، فيما أبقت المؤسسة على تصنيفها السلبي للبحرين، بالمقارنة مع أية دولة خليجية أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، شهدت البحرين، بحسب التقرير، تراجعاً لثلاثة مراكز لتحتل الترتيب الـ42 في تقرير مشترك للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، والذي يقدم مقارنات كمية على الأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية في 185 اقتصاداً صغيراً ومتوسطاً".

ولفت التقرير إلى "تراجع البحرين في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي في عامي 2012-2013، والذي جاءت فيه البحرين ثاني أقل دولة تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الكويت".

كما أشار التقرير إلى "تراجع البحرين ثلاثة مراكز لتصل إلى الترتيب 42 من بين 183 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2011، كما حافظت البحرين على أدائها السلبي في المسائل المتعلقة بحرية التعبير بحسب ما ورد في تقرير "فريدوم هاوس" بشأن حرية التعبير لعام 2013، إذ يرى التقرير البحرين ضمن البلدان التي شهدت أسوأ تراجعات في حرية التعبير في الفترة بين عامي 2009-2013".

وأردف التقرير "ليس من الخطأ الادعاء بأن بعض الإجراءات التي تقوم بها السلطات في البحرين منذ فبراير/ شباط 2011 تتعارض في واقع الأمر مع بعض الأهداف الإنمائية للألفية، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى رغم أن البحرين لا تعاني من تفشي أمراض مثل الملاريا، ولا توجد لديها مشكلات شائعة بشأن الصحة الإنجابية، إلا أن استمرار الممارسات التمييزية على نطاق واسع ضد فئة معينة، يجعلها بعيدة عن تحقيق هدفي توظيف العمالة المنتجة وتعزيز المساواة بين الجنسين".

وأكد التقرير أن "الحصول على وظائف في المؤسسات الأمنية التي تضم الجيش والحرس الوطني والداخلية، هو حصر على فئات معينة، وأنه في العام 2012 وفي أعقاب الحركة الديمقراطية التي بدأت في شهر فبراير/شباط 2011، زادت نسبة التمييز في التوظيف ضد فئة من المواطنين الباحثين عن وظائف في الحكومة، ناهيك عن فرض المزيد من القيود في الإدارات الحكومية الرسمية المعنية بالتعامل في الجانب المعلوماتي".

وأكد أن هناك "صعوبات متزايدة" في تعيين فئة معينة من المواطنين في قطاعي الصحة والتعليم"، وأنه "لا تفسير لهذا التوجه الجديد إلا معاقبة هذه الفئة التي عبرت عن مطالبتها بالديمقراطية".

وختم التقرير في جزئه عن البحرين بالقول: "على رغم أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتسابق مع الزمن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، إلا أن ذلك قد لا يكون أمراً محط اهتمام من قبل البحرين، بسبب الاستمرار في التضييق على المعارضة وتكثيف الممارسات التمييزية بناء على أساس مذهبي فيها".