مرآة البحرين: قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية أن توقيف الناشط عبدالإله محمد علي حسن الماحوزي في مطار فرانكفورت بألمانيا، تم بناء على تعميم من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» على الدول الأعضاء بتاريخ 14 مارس/ آذار 2013.
وأوضح أن "إدارة الشرطة العربية والدولية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، كانت قد تلقت من النيابة العامة، مذكرة قبض بحق المذكور، والمطلوب بتهمة القتل الخطأ لتسببه في وفاة 13 شخصا آسيويا جراء حريق بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2013 في مبنى سكني بمنطقة المخارقة في المنامة".

وأضاف أنه "بناء على ذلك، قامت الإدارة باتخاذ إجراءاتها اللازمة ومخاطبة الإنتربول بشأن المذكور، حتى تم ضبطه في مطار فرانكفورت بألمانيا، استنادا إلى النشرة الدولية الصادرة بحقه من الإنتربول". وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه "يتم حاليا استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه وتقديمه إلى المحاكمة".

وأكد المحامي محمد التاجر أن القضاء برأ البحريني عبدالإله الماحوزي من قضية "القتل الخطأ" وكذلك قضية ما يعرف بـ"جيش الإمام".
وقال التاجر إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت في (6 مارس/آذار 2014) حكماً قضت فيه ببراءة الماحوزي من تهمة "القتل الخطأ".

وأوضح بأن "الماحوزي أحيل إلى المحكمة مع 3 أشقاء بعد اتهامهم بالتسبب بالخطأ في موت 13 آسيوياً وإصابة 8 آخرين في حريق وقع في مسكن الآسيويين في العاصمة (المنامة)، وتمثل الاتهام في أن الماحوزي لم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالة المخالفات المرصودة بالمبنى الذي تسكن فيه العمالة الآسيوية، فيما قام بقية المتهمين بتأجير المبنى على المجني عليهم وآخرين بما يزيد على سعته التشغيلية من دون توفير شروط ووسائل الحماية والسلامة لهم، ما تسبب جميعه في اشتعال الحريق بالمبنى وعجز المجني عليهم من الفرار لكثرة الساكنين وضيق المبنى وقلة المخارج، ووفاتهم جراء الحريق".

وأشار التاجر إلى أن "النيابة العامة اتهمت الماحوزي بارتكاب تزوير في محرر رسمي وكان ذلك بتحريف الحقيقة حال تحريره فيما أعد لتدوينها بأن أثبت بجدول المخالفات الخاص بإدارة الشئون القانونية بالبلديات إحالة المخالفة بالمبنى الذي تقيم فيه العمالة الآسيوية بمنطقة المنامة إلى الجهات المختصة، كما أنه بصفته موظفاً عاماً في وزارة شئون البلديات أهمل وأرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته لوظيفته بأن علم بالمخالفة المرصودة على المبنى ولم يقم بتحويلها إلى الجهات القضائية".

ولفت إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برأت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 الماحوزي الذي اتهم ضمن مجموعة تضم 24 شخصاً بقضية ما كان يعرف بتأسيس "جيش الإمام"، مضيفا "من بين الاتهامات التي أُسندت إلى الماحوزي هي أنه آوى أعضاء الجماعة ودبر لهم وسائل للتستر والتعيش، بأن دبر لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب".