المرباطي يقول إن تشريعات «الشورى» تعزز الوصاية الإدارة على المجالس البلدية
2014-07-08 - 3:51 م
مرآة البحرين: قال العضو في اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن الاقتراح بقانون حول تحديد مهلة زمنية للمجالس البلدية للرد على وزير شئون البلديات بعد اعتراضه على قرارات وتوصيات المجالس البلدية، "ما هو إلا مزيد من القيود التي يضعها مجلس الشورى بهدف فرض مزيد من الوصاية الإدارية على المجالس البلدية".
وأوضح المرباطي، في بيان، أن المقترح "مخالف لنص المادة الدستورية رقم (50)، حيث إن أحكام الدستور تؤكد الاستقلالية المالية والإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية"، موضحا "الحكمة التي أرادها المشرع في جعل توصيات وقرارات المجالس البلدية تخضع لرقابة الوزير المختص في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، تكمن في أن التوصيات والقرارات ما هي إلا مشاريع خدماتية للمواطنين، وفي غالبها جاءت متسقة مع اختصاصات المجالس قانوناً، ومستوفية الدراسات المطلوبة، لتنفيذ هذا المشروع الخدمي، ولا يجوز أن تعطل أكثر من ذلك، إلا أنه نادراً ما يلتزم الوزير المختص بالمدد الزمنية التي حددها القانون".
وأضاف "تلك المدة الزمنية سالفة الذكر هي حالة رقابية أُولى على أعمال المجالس البلدية، وعلى إثر هذه المدة يصحح المجلس البلدي قراره أو توصيته وفقاً لمبررات اعتراض الوزير، وتكون التوصية بذلك نافذة، كون الوزير المختص مارس حقه في الرقابة، وجاءت التوصية أو القرار كما يراه الوزير متسقة مع القانون، ومتوافقة مع السياسة العامة للدولة، فلا مكان هناك لمعيار المدة الزمنية الذي يحاول مجلس الشورى فرضه".
- 2024-10-22الإفراج عن الخطيب الحسيني الشيخ عبدالأمير مال الله بعد سجنه 3 أشهر بسبب محاضرة عاشورائية
- 2024-10-22عراقجي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين ستستغرق بعض الوقت والهدف من الزيارة "المشاورات الإقليمية"
- 2024-10-21البحرين: اعتقال الإعلامي جميل الشويخ بعد استدعائه للتحقيق
- 2024-10-21البحرين تعتقل أحمد ميرزا الأخ غير الشقيق لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان
- 2024-10-21في أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع منذ 2016: وزير الخارجية الإيراني يصل البحرين لعقد "مشاورات إقليمية"