مرآة البحرين: أكدت "جميعة العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" أن غياب الشفافية والإفصاح وعدم المكاشفة قادت إلى سياسة الإفلات من العقاب التي مارستها الأجهزة الأمنية، وجعلها تمعن في عمليات القتل خارج القانون بما فيها التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين".

وقالت الجمعية، في بيان بمناسبة الذكرى الـ41 لاستشهاد المناضل محمد بونفور الذي يصادف 2 يوليو/تموز من كل عام، "إن المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 198/كانون الأول، والتي تنص المادة (14) منها على ضمان كل دولة صدقت عليها إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه".

وأشارت إلى أنه "في حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض"، مضيفة "حكومة البحرين مطالبة بالالتزام الصادق بالاتفاقية، وفق الدستور الذي يلزم إصدار قانون في هذا الشأن بعد أن أصبحت الاتفاقية لها قوة القانون المحلي، حيث لا بد من أن تتحمل خزانة الدولة نفقات صندوق دعم أسر الشهداء بعد كشف الحقيقة وإعلان الاعتذار والإنصاف".

ولفتت إلى أن "الاسترشاد والاستعانة بتجارب الشعوب التي مرت بحالات شبيهة بحالة البحرين إبان عهد أمن الدولة مثل المغرب وجنوب أفريقيا وايرلندا، وهي تجارب رائدة وجريئة تمكنت من الشروع في معالجة ملف الضحايا والشهداء بشكل مرض وعادل عبر التعويض المعنوي والمادي ومن دون تمييز أو انحياز"، داعية الحكومة إلى طالمبادرة بإعلان اعتذار رسمي لهؤلاء المناضلين وأسر الشهداء وإقامة جلسات علنية للذين ساهموا في التعذيب والقتل ومحاسبتهم وإلزامهم بالاعتذار وطلب المغفرة والتطوع للقيام بأعمال تخدم الضحايا والأسر المتضررة وتعيد الثقة والتفاؤل بالمستقبل لهم".

وشدد "وعد" على "أهمية إصدار قانون لتعويض اسر الشهداء ودعمهم، أسوة بجميع الدول التي تفتخر بأبنائها الأبطال، بحيث يتضمن المبادئ التي تعزز قيم العدالة والإنصاف وروح الدستور ومواده الواضحة في شأن الحقوق والكرامة الإنسانية وصيانتها، كما يهدف إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والأحوال المعيشية لهذه الأسر".

وأكدت أن "سقوط الشهداء في هذا الوطن واستمرار وجود معتقلي الرأي في السجون والقيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين والسياسيين هو تعبير عن إصرار الشعب البحريني على استمراره في نضاله السلمي الحضاري لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتقديمه التضحيات الجسام". كما طالبت "بالإسراع في التنفيذ الصادق لتوصيات تقرير "لجنة بسيوني" ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كأرضية ضرورية للبدء في حلول سياسية جادة قوامها تحقيق الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة وشطب الخيار الأمني الذي تضرر من تطبيقه الاقتصاد والنسيج الاجتماعي وعززت الكراهية وعدم التسامح والتطرف والعنف".