مرآة البحرين: اختتم مجلس النواب أعمال الفصل التشريعي الثالث، أمس الثلثاء (24 يونيو/حزيران 2014)، بقرار نهائي أقر فيه تعديلاً تقدم به مجلس الشورى بشأن إلغاء المجلس البلدي للعاصمة، ةالذي سيحرم أكثر من 40 ألف ناخب في انتخاب ممثليهم البلديين، وذلك باستبدال المجلس البلدي المنتخب بأمانة عامة معينة.

وأبدى النائب خالد عبدالعال، في مداخلته خلال جلسة أمس، "خجله من المشهد التشريعي" بعد أن "وجد نفسه بكل أسف في مجلس تشريعي تابع بشكل مباشر إلى الحكومة"، مضيفا "هذا ليس اتهاماً مرسلاً بل هو مثبت بأدلة واقعية، حيث وجدنا مجلساً يحمي وزيراً ثبتت مخالفاته في تقرير رسمي بينما يتواطأ لإقالة نائب سعى إلى الدفاع عن الناس، ووجدت مجلساً يقلص صلاحياته لصالح السلطة التنفيذية، ووجدت مجلساً يضع القوانين على الناس وأصحاب الحقوق، بينما يغض الطرف عن المتلاعبين بالأراضي والمال العام".

وكان 16 عضواً شوريّاً معيناً قد أقروا في 16 يونيو/ حزيران 2014 مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الذي يلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من مواطني العاصمة في انتخاب ممثليهم البلديين، وذلك باستبدال مجلس بلدي العاصمة المنتخب بأمانة عامة معينة.

إلى ذلك، أقر مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م.