مرآة البحرين: يواجه الصحافي في صحيفة "البلاد" راشد الغائب أمرا صادرا من المحكمة إلى الشرطة بالقبض عليه وذلك بسبب مجموعة مقالات نشرها في صحيفة "الأيام" في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وأصدرت محكمة التنفيذ (الدائرة الخامسة) أمرا قضائيا للشرطة بالقبض على الغائب وإجراءات أخرى وذلك بسبب قضية نشر يشترك فيها مع رئيس تحرير صحيفة "الأيام" عيسى الشايجي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأيام" للنشر نجيب الحمر، وذلك لسداد الغرامة القضائية.

وانتقد الغائب الموقف "غير الأخلاقي من رئاسة جمعية الصحافيين البحرينية في التعامل مع قضية مماثلة لهذه وتتمثل في صدور حكم قضائي بالقبض على الغائب لنشره مقالا في "البلاد" في فبراير/شباط 2009 وذلك لتسديد الغرامة القضائية"، مؤكدا أنه سبق وأن واجه أمرا قضائيا بالقبض عليه لتسديد الغرامة القضائية لنشره مقالا في "البلاد" ولكن رئيس تحرير الصحيفة هو أيضا رئيس جمعية الصحافيين.

وأضاف "جمعية الصحافيين تجوب القارات سفرا للدفاع عن الصحافة البحرينية وأنه لا يوجد أيّ صحافي مقبوض عليه على ذمة قضية نشر، وما يجري أنه في دار الرئاسة يوجد صحافي صادر ضده أمر قبض بسبب قضية نشر وأدير الظهر عنه بشكل غير مبرر وغير أخلاقي ويتنافى مع النظام الأساسي للجمعية".

وأشار إلى أنه أخطر مجموعة من الشخصيات والجهات المعنية بهذا الموضوع وتفاصيله ومن أبرزها: مكتب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الهيئة العليا للإعلام والاتصال، نائب رئيس جمعية الصحافيين البحرينية، قادة في جمعيات سياسية، مجموعة من البرلمانيين والمنظمات المدافعة عن الصحافة وحريتها، مشيرا إلى أنه مضطر لمواجهة الأمر القضائي بالقبض عليه والقبول به وذلك "لتتخذ الشخصيات والمؤسسات الصحافية المعنية موقفا مهنيا أخلاقيا وتجنبا لتأسيس عرف سيء على غيره من الزملاء العاملين في الصحافة عبر تخلي المؤسسات الصحافية عن الوقوف مع الصحافي فيما يواجهه من قضايا".

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي رفض مرارا حبس أي صحفي، قد أكد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 2 مايو/أيار 2014 "الالتزام بالحق في حرية الرأي والتعبير المكرسة في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان". وقرر مجلس الوزراء الأحد (22 يونيو/حزيران 2014) تحديد يوم 7 مايو/أيار من كل عام يوما للصحافة البحرينية.

وكان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قال لدى استقباله مجلس إدارة جمعية الصحافيين في 9 يونيو/حزيران 2014 إن "حرية الصحافة في البحرين مصانة بنصوص الدستور والقانون ولا تراجع مطلقا عما حققته البحرين من حريات وتعبير عن الرأي". بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب في 8 يونيو/حزيران 2014 إن البحرين "بريئة من كل التهم التي تفيد بوجود إعلاميين في السجون".

وينص النظام الأساسي لجمعية الصحفيين البحرينية في المادة (24/6) على أن تلتزم الجمعية بالدفاع عن الصحافيين في القضايا المهنية. وينص "ميثاق الشرف الصحافي" الذي أطلقته الجمعية على أن "تتولى الجمعية الدفاع عن حقوق الصحافيين وتسوية أية خلافات أو منازعات تنشأ بينهم لأسباب لها علاقة بالعمل".

كما ينص الميثاق على "تعزيز التضامن بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية تحت مظلة جمعية الصحافيين البحرينية من أجل حماية حرية الصحافة والدفاع عن مصالح وحقوق الصحفيين ومكتسباتهم المهنية والارتقاء بأوضاعهم المهنية والأدبية