مرآة البحرين: أحال مجلس النواب، أول من أمس الثلاثاء (17 يونيو/حزيران 2014)، قانون "رفع رواتب موظفي الحكومة" بنسبة 20 في المئة من الراتب الأساسي، أحاله إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

واعتبر شوري فضّل عدم ذكر اسمه أن إقرار القانون في هذا التوقيت هو "للدعاية الانتخابية ليس أكثر"، مستبعدا أن "تتمكن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى من مناقشة القانون، فضلاً عن مناقشته في جلسات المجلس".

وشدد على أن "المطالبات النيابية لنا بإقرار القانون هي محاولة لإحراج مجلس الشورى، فالقانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة خصوصا في ضوء الأوضاع المالية الحالية التي تمرّ بها البحرين، وليس من الصحيح إحالة القانون في هذا الوقت المتأخر ورمي الكرة في ملعبنا".

ونقلت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم الخميس (19 يونيو/حزيران 2014) عن نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المعنية بدراسة القانون ورفع توصية بشأنه، سيد حبيب مكي، نقلت عنه قوله: "نحن في اللجنة المالية، سنبذل كل جهدنا من أجل سرعة مناقشة وإقرار أي قانون يصلنا، إلاّ أنه وبحسب المعطيات الحالية، وفي ضوء توقعات بانتهاء دور الانعقاد نهاية الأسبوع المقبل، فإنه من الصعب الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون".

وأضاف "سنطلب آراء كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية، وسنطلب منهم تصورات عن المبادئ والأسس للقانون، وعن الكلفة المالية المتوقعة، وعن تأثير ذلك على الوضع المالي للدولة بشكل عام". وقال مكّي: "من حق الشعب أن يحصل على زيادة في الرواتب تزيد من دخله وتحسّن من الأوضاع المعيشية، نحن لسنا ضدّ المبدأ، ولكن كان من المفترض إحالة القانون قبل هذا التوقيت".

من جهتها، اعتبرت العضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ندى حفاظ: "لم يصلنا القانون بعد ولم نطلع على تفاصيله، ولم نطلع على آراء الجهات المعنية، وكل ذلك سيكون بعد أن يصلنا مشروع القانون"، مردفة "مجلس الشورى ليس ضدّ مبدأ زيادة الرواتب، ولا يوجد أحد ضدّ مبدأ الزيادة، إلاّ أنه لا بد من دراسة الموضوع بشمولية، ومناقشة الأولويات، والوضع الاقتصادي والمالي للدولة بشكل عام، والحصول على كل الأرقام والإحصاءات المعنية بذلك، وهذا ما سنقوم به باذن الله في حال تسلمنا مشروع القانون".

في المقابل، اعتبرت الحكومة، في ردّها على مجلس النواب، أن مشروع القانون "لا يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الادارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليا، مشيرة إلى أن الكلفة المالية اللازمة للمشروع كبيرة جدا".

وأفادت الحكومة أنه "في ظل محدودية مصادر الإيراد في الميزانية العامة للدولة الناتجة عما مر به العالم من أزمة مالية وما تركته من آثار على المنطقة، فإن تضمين مثل هذه الالتزامات التي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليه حتما زيادة العجز السنوي نتيجة هذه الاعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات، الامر الذي يتطلب معه والحال كذلك تجنب اضافة الى اعباء مالية على الموازنة العامة لدولة يكون من شأنها المساهمة في اتساع دائرة العجز وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات النمو، واستنفاذ المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي الى ما يفوق 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي".