محامون يستنكرون إبقاء موكليهم في الحافلات خلال جلسات المحاكمة
2014-06-19 - 3:56 م
مرآة البحرين: أعرب محامون عن استيائهم لعدم إحضار المتهمين إلى محكمة الاستئناف العليا، أمس الأربعاء (18 يونيو/حزيران 2014)، ما يساهم في تأجيل مستمر للقضايا.
ونقلت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الخميس (19 يونيو/حزيران 2014) عن المحامين قولهم إن "خلافاً نشب بين الشرطة بخصوص من يرافق المتهمين إلى الجلسات، هل من قام بجلبهم من شرطة أم الشرطة الخاصة بالمحاكم، الأمر الذي تسبب في عدم مثول أي متهم أمام المحكمة (الاستئناف العليا) التي تأخر انعقاد جلستها إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة من دون إحضار المتهمين الذين تم جلبهم وإبقاؤهم في حافلاتهم".
وعلى صعيد متصل، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة معارضة متهم محكوم بالمؤبد في قضية "قتل آسيوي" في المنامة خلال أحداث فبراير/ شباط 2011 إلى 17 أغسطس / آب 2014، وذلك للنظر في المعارضة المقدمة منه على الحكم وذلك لجلبه من الحبس.
واعتبرت المحكمة أن المتهم "كان هارباً وقت صدور الحكم وعقب القبض عليه تقدم بمعارضة على الحكم الذي صدر عليه غيابيا، وكانت جلسة أمس هي أولى جلسات نظر المعارضة، ونودي على المتهم فأفاد أحد الشرطة بأنه لم يحضر وهو ما عرضه لرفض المعارضة، لكن موكلته المحامية زينب ضاحي سارعت إلى إبلاغ المحكمة بأن موكلها تم إحضاره من سجن "جو" بالفعل، وقالت: "أخبرني رجال الشرطة الحاضرين مع المتهمين أن موكلي موجود معهم لكنهم لم ينزلوه من الحافلة التي تنقل المتهمين، ولذلك فإن غيابه عن حضور جلسة نظر المعارضة جاء لأسباب خارجة عن إرادته، ويجب ألا يحرم من حقه في المعارضة".
وبدا من خلال مناقشة هيئة المحكمة مع المحامية أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إحضار محبوسين أو متهمين من السجن ويبقون في الحافلة، من دون أن يتمكنوا من الحضور إلى الجلسة الخاصة بهم، وأن الأمر يحتاج إلى معرفة السبب. وقال رئيس المحكمة إنه أجّل القضية "حتى لا يحرم متهم من حق كفله له القانون البحريني".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي