كراجيسكي: لا مخططات أميركية أو وثيقة سرية و"ميبي" قدمت برامج حتى لوزارة الداخلية
2014-06-19 - 2:46 م
مرآة البحرين: نفى السفير الأميركي في المنامة توماس كراجيسكي وجود أية مخططات أميركية لتغيير البحريني إطلاقاً، مؤكدا أنه "لم يكن للولايات المتحدة الأميركية أي مخطط سري في البحرين على الإطلاق، ولا وجود لوثيقة سرية من الأساس"، واصفا أن العلاقات بين بلاده والبحرين بأنها "استراتيجية وواضحة".
وقال كراجيسكي، في مقابلة مع صحيفة "الوسط" في عددها الصادرة اليوم الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، "إن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI قدمت برامج إلى وزارة العدل البحرينية وإلى وزارة الداخلية و"جمعية الصحافيين البحرينية" والبرلمانيين ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها، بهدف توسعة القدرات وتطوير الكفاءات بحسب طلبات مباشرة وواضحة من حكومة البحرين".
ولفت إلى أن الوثيقة "صممت أساساً للاستجابة إلى طلبات التعاون من الدول الصديقة ولذا فإنها واضحة وغير سرية ومتوافرة على المواقع الإلكترونية، وليس فيها أي شيء سري أو غير واضح".
وردا على سؤال حول الوضع في العراق، قال كراجيسكي: "اليوم يبدو أن الوضع سيئ مع هذه الجماعة (داعش)، وهي إرهابية وشريرة لم نشهد مثيلاً لها من قبل، فالقتل الذي مارسوه ضد الأبرياء، ووضع الأشخاص في حفرة ومن ثم قتلهم بصورة بشعة، هذه جرائم حرب، وهم يحاولون فصل البلد وتقسيمه، والجميع يجب أن يخشوا هذا الأمر، فهم ليسوا تحدياً للعراق فحسب، وإنما للمنطقة والجوار في تركيا والأردن ولبنان والسعودية وليبيا والكويت، ودول الخليج وإيران والولايات المتحدة، وما نسعى إليه الآن هو استشارة الحلفاء الدوليين ودول المنطقة".
وأكد أن الولايات المتحدة لديها "بعض الاتصالات مع إيران وهي اتصالات عامة، وما نقوم به هو السعي لمساعدة كل العراقيين لمواجهة هذا التحدي ودحره. وأعتقد أنه خلال الأيام المقبلة ستُتخذ قرارات حول كيفية التعامل مع هذا الأمر".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي