مرآة البحرين: نقلت صحيفة "أخبار الخليج" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (18 يونيو/حزيران 2014) عن مصادر قولها إن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في 2 يوليو/تموز 2014 سيكون "ناريا" بسبب الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الغرفة مؤخرا، وعلى رأسها شكوى بعض أعضاء المجلس والموظفين من تصرفات الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة ومن أحادية اتخاذ القرار من قبل شخصين في المجلس.

وقالت المصادر ان اجتماعا وترتيبات مختلفة قد تمت أمس بين عدد كبير من أعضاء المجلس بهدف التنسيق بشأن جدول أعمال الاجتماع المقبل، لافتا إلى أن "ما طرح بشأن استقالة الجماعية لبعض أعضاء المجلس لن يكون إلا بعد أن يتم طرح الأمر على الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للغرفة".

وأكدت المصادر أن الشارع التجاري "بات يطالب الغرفة بإلحاح بالكشف عن خلفيات تعيين الرئيس التنفيذي الحالي والإعلان للرأي العام بكل شفافية ووضوح الترتيب الحقيقي للمتقدمين لهذا المنصب، وهل وقع ظلم بالفعل على آخرين من أبناء البحرين تقدموا للمنصب وكانوا أجدر به ولم يحصلوا على شيء".

وأوضحت "يجب أن يسعى الجميع لتصحيح الأوضاع، وإذا وجد أي خطأ يجب تصحيحه من أجل سمعة الغرفة في المقام الأول، ولا يهمنا تصفية الحسابات مع من تسبب في التعيين".

ونقلت "اخبار الخليخ" عن مصدر آخر قوله إن "ما يهم عدد كبير من أعضاء المجلس الحالي هو عملية إدارة الغرفة والتضييق على بعض أعضاء المجلس لمنعهم من أداء وظيفتهم في خدمة التجار بل وصل الأمر إلى تحذير البعض من الحديث إلى الصحف في غير اختصاصه".

وكشفت الصحيفة وجود تعميم "وزع على بعض أعضاء المجلس موقع من رئيس الغرفة خالد المؤيد يطالبهم فيه بعدم الإدلاء بتصريحات إلى الصحافيين إلا في حدود اختصاص كل عضو وقطاعه واللجان والمجالس التي يمثلها، بحجة أنها توحي للرأي العام بوجود تضارب وازدواجية وتؤدي إلى الكثير من الإحراج لمجلس الإدارة وللغرفة"، لافتة إلى أن مثل هذا التعميم "وزع على الأعضاء بعد تصريحات السيد خالد الزياني حول مشاكل الجسر وكيفية حلها.".

ولفت المصدر إلى أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس "اعتبروا هذا التعميم بمثابة "إهانة" لهم ولتاريخهم وأنهم باتوا مثل "التلاميذ في المدرسة تكلم في هذا ولا تتكلم في ذاك"،
كما أن هناك أعضاء اكتفوا بوجودهم في هيئة المكتب فقط مثل نبيل كانو أو حصلوا على لجان محدودة مثل عدد كبير من أعضاء المجلس، وآخرين لديهم لجان غير محددة لقطاع بعينه مثل لجنة الشأن العام أو التجار الآسيويين أو المؤسسات الصغيرة فهي تشمل كل التخصصات تقريبا".