وزير المكارثية (ماجد النعيمي): الوعد الكاذب

2011-08-20 - 9:05 ص

مرآة البحرين (خاص): لم يكن ملف بعثات الطلبة المتفوقين "القشة" التي ستقصم ظهر البعير، إنه أكثر من قشة، والمعارضة تعاملت مع الأمر بجدية كافية⁽¹⁾. كشفت فعلة الوزير المكارثي ما كان مكشوفا من قبل. إنه الوزير الحاضن للأكاذيب، الراعي لحفلات التزييف، المُغرم بملاحقة المعلمين وإذلالاهم. لا يجد ماجد النعيمي غضاضة في الكذب علنا، والطائفيون من حوله يصنعون له حيلا متنوعة لإخراج الأكاذيب وتلوينها. قالها بلغة عربية: لن نفصل أحدا من الوزارة⁽²⁾. ثم يعلن بلغة عربية: فصلنا. قال: لن نوقف رواتب المعلمين. ثم يقول: وقع خلل في الحاسب الآلي تسبّب في عدم صرف رواتب بعضهم.

      أما التحقيق المكارثي للمعلمين، فلم يتوقف رغم الإجازة الصيفية⁽³⁾. مكارثيو الوزارة يعرفون جيدا ما يُرضي كبيرهم. الإيقاف، والفصل من العمل أبسط تعليمات المكارثي (النعيمي)، والأدوات المستعلمة في ذلك هي من لدن الإرث العسكري الذي أتى به إلى سدّة الوزارة. على هذا النحو، يوصي كثيرون توجيه الأنظار مليا إلى النعيمي لأجل تتبّع التطورات القادمة.

     مسؤول في الوزارة يتوقع أن يكون النعيمي أحد المرشحين لإخلاء الحكومة في أقرب وقت، لكنه يؤكد أن "ذلك لن يتم بسهولة. ستكون هناك مصادمات كلامية كبيرة، فالجماعات الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين يعتبرون النعيمي أفضل حام للوزارة، وهو أمين على الإرث الذي يجعلها حصينة بيد الجماعات الدينية الموالية للسلطة".

      المعروف أن النعيمي كان يوضع على قائمة الوزارء المقالين في أكثر التعديلات الحكومية، لكنه يُعاد إلى مكانه مجددا، وذلك بالنظر إلى دوره المؤيد للسياسات الطائفية في الوزارة التي يسوس فيها الفساد الطائفي والعائلي.

ماذا قال محققو لجنة بسيوني؟
     لا يرى الوزير المكارثي ماجد النعيمي الأمور بصورة واضحة. يقول مقرّبون: "إنه مشغول هذه الأيام بقراءة الملف القانوني الذي أعده خبراء الوزارة" بهدف تبرير الحملة المكارثية التي تولاها شخصيا منذ مارس وحتى الآن. الوزير كعادته لا يثق بنفسه جيدا، ويطلب من المحيطين والمستشاريين (الأجانب) إعطاءه ما يُدخل في نفسه الاطمئنان والهدوء.

      مع وصول لجنة تقصّي الحقائق إلى وزارة التربية، يكون الوزير أمام اختيارات جديدة. المصادر تقول بأن المحققين طرحوا على الوزارة أسئلة عديدة حول عمليات الفصل والتوقيف عن العمل، وطلبوا معلومات حول الإجراءات المتبعة في ذلك، كما تساءل المحققون عن موضوع البعثات وفصل الطلبة. بدورها، قدّم الوزير ملفا يحمل أجوبة على التساؤلات المطروحة، إلا أنه لم يكن مطمئنا من اللقاء كما أفاد مقربون من مكتبه، والسبب أن فريق المحققين كان جادا خلال اللقاء، وبدا أنه على إطلاع واسع بالمخالفات والانتهاكات التي يتحمّل الوزير مسئوليتها.

     حسب مصادر عليمة، فإن الوزارة قرّرت منذ أشهر فصل المئات من الموظفين والمدرسين، وهناك خطة بديلة تم اعتمادها لتغطية النقص الناتج عن ذلك. أطلق أحد الوكلاء على الخطة اسم "إستراتيجية الإحلال المتدرّج"، وهي عبارة تشير إلى الطابع التطهيري الذي عُرفت بها وزارة التربية بنحو خاص منذ إعلان الطوارئ.
     فضلا عن التوظيف المتسارع للأجانب، فإن الوزارة حسب الإستراتيجية المعدة؛ تولت تثبيت المئات من العناصر التي جنّدتها خلال فترة الإضراب داخل المدارس الحكومية، ومن المعروف أن هذه العناصر لم تمارس دورا تربويا، والكثيرون ليسوا مؤهلين لذلك، وقد أطلقت الوزارة عليهم تعبير "المتطوعين"⁽⁴⁾. وفي نهاية العام الدراسي الماضي، أبدى الوزير حرصا واضحا لتكريمهم على مدى ثلاثة أيام في صالة وزارة التربية، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية لتعيينهم في الوزارة ضمن الاحتياجات التي سوف تحددها الوزارة بحسب التطورات المقبلة.

       سيتبيّن سريعا أن تلك التعيينات ستكون ضرورية لسد النقص المتوقع جراء عمليات الفصل والتوقيف التي انطلقت بشكل متصاعد بعيد الإجازة الصيفية. ومن الواضح أن القائمين على عملية التطهير في الوزارة يبدون حماسة كبيرة لتنفيذها، ولكن ببطء وفي فترات متقطعة لكي لا تثير الأنظار. المصادر تشير إلى أن الوزارة وضعت أكثر من 600 موظف على قائمة التطهير، وقد استعانت بطواقم أمنية واستخباراتية من خارج وزارة التربية لتحديد المفصولين والموقوفين.
      إضافة إلى "لجنة كشف الأقنعة"⁽⁵⁾ التي تكونت من حضن تجمع الوحدة الوطنية، فإن الوزارة عوّلت على أعداد من المخبرين الذين أرسلتهم إلى المدارس خلال شهر مايو، وهم مجموعة من الموظفين "الهامشيين" في إدارات الوزارة، وممن لا خبرة أو اختصاص لهم في التحقيق، وكانت مهمتهم الأساسية التفتيش في المدارس عن أسباب إدارية وتربوية يُتاح من خلالها فبركة ما يُبرّر عمليات الفصل والتوقيف المعدّة. وفي الفترة نفسها، اجتمع وكيل الوزارة ناصر الشيخ مع مدراء المدارس، وأعلن لهم بلغة التهديد أن الوزارة تطلب من إدارات المدارس إعداد خطة تفتيشية صارمة للمعلمين حتى آخر يوم دراسي، محذرا بأن "التفتيش أو الفنش" هو الذي ينتظر الجميع.

ملف الأكاذيب

      مستشارو وزير التربية قدّموا له عدة نصائح للتغطية على خطة التطهير المعدّة، وكان من بينها الإعلان عن برامج تربوية وبيداغوجية حول حقوق الإنسان. وقد أبدت الوزارة عزمها على نشر قيم التسامح في مدارسها. وقد جرى التعاون في ذلك مع بعض الجهات الحقوقية الدولية.

      الملف الذي قدّمه الوزير إلى لجنة تقصي الحقائق يتضمن ديباجة كبيرة حول الخطط الواسعة للوزارة من أجل تدريب المنتسبين على مفاهيم حقوق الإنسان، والاستعانة ببيوت خبرة في ذلك، كما تضمّن معلومات مغلوطة حول تسبّب المفصولين والموقوفين في إعاقة التعليم وإثارة الرعب في المدارس. إلى جانب ذلك، فإن المسؤولين في الوزارة عمدوا إلى "اختلاق" قاعدة بيانات جديدة بشأن البعثات وتوزيعها وأعداد الموظفين في الوزارة وخلفياتهم المذهبية والعرقية وتم تعويمها في حزمة من الرسوم البيانية ومن المتوقع إرسالها أيضا إلى محققي لجنة بسيوني.

      وقد ترشّح أن مسئولين كبار في وزارة التربية فتحوا دائرة تعاون مع تجمع الوحدة الوطنية لتقديم التصورات المناسبة، علما أن أكثرهم ساهم في تأسيس التجمع وإمداده بالمعلومات أيضا. الدور الأبرز كان للدكتور عادل عبدالله الذي خصص بابا لما أسماه بانتهاكات المضربين من المعلمين والموظفين في وزارة التربية، وقدّم مسؤولو الوزارة تعاونهم المطلق مع اللجنة التوثيقية التي يرأسها مستشار التجمع، وتم تفريغ بعض الموظفين والموظفات من الوزارة لهذا الغرض.

     في مقارنة بالملفات والتقارير، فإن الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها موظفو الوزارة والمعلمون والمعلمات لا يمكن لجهود المكارثي ورفاقه وأعوانه التغطية عليها أو تحريف الحقيقة حولها. مركز البحرين لحقوق الإنسان قدّم تقريرا تطرّق إلى جانب من تلك المعاناة والانتهاكات⁽⁶⁾، وهو يولي هذا الملف اهتماما في متابعاته مع لجنة تقصي الحقائق، ومن المتوقع بحسب أحد الناشطين في المركز أن يمثل الملف الخاص بالمعلمين والمعلمات صدمة للمحققين، خاصة وأن جهات دولية ذات صلة بالتربية والتعليم أبدت تعاطفها مع اعتقال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبة الرئيس جليلة السلمان، والأخيرة نفذت في الأيام الأخيرة إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة واستمرار التوقيف غير القانوني.

وزير المكارثية (ماجد النعيمي): الوعد الكاذب

إصدارات