مرآة البحرين: جددت عشرة منظمات مهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان دعوة النظام البحريني إلى الإفراج عن الصحافيين البحرينيين، وذلك قبل حلول موعد الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات العشرة، في بيان مشترك، إن اعتقال المصورين حسين حبيل وقاسم زين الدين واحتجازهم جزء من حملة أوسع تقوم بها السلطات في البحرين لقمع الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تنتهك من خلالها القانون الدولي لحقوق الإنسان".

واأافت "المصور حبيل تعرض أثناء احتجازه الاستجواب والتعذيب في التحقيقات الجنائية، وقد رفض العلاج الطبي لحالة في القلب، فيما نقل المصور زين الدين الى المستشفى بعد الضرب الذي تعرض له في السجن من الشرطة، بينما هرب المدون محمد حسن إلى بريطانيا بعد الإفراج عنه بكفالة، وسيتعرض لتجديد التهم الموجهة إله والتعذيب ومحاكمة جائرة إذا ما عاد إلى البحرين

وأضافت "اتهم كل من السيد حسن والسيد حبيل بالدعوة لتجمعات غير قانونية والتحريض على كراهية النظام وتجاهل القانون، وإساءة استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية. واتهم السيد زين الدين بالمشاركة في تجمع غير قانوني وأعمال التخريب في السجن"، لافتة إلى أن الثلاثة "كانوا منتقدين للسلطات في تقاريرهم عن البحرين، كما كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات والمظاهرات ضد السلطات في وسائل الإعلام المحلية والدولية والكتابة عن قضايا حقوق الإنسان".

والمنظمات العشرة الموقعة على البيان هي: "مبادرة الدفاع القانوني للإعلام"، "المنظمة الأميركية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، و"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان"، "الفيدرالية الدولية - الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، "لويرز رايتس ووتش" في كندا، منظمة "القلم الدولية" و"مراسلون بلا حدود". وكانت هذه المنظمات قد طالبت، في بيان مشترك آخر الأسبوع الماضي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، فضلاً عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتدخل بشكل عاجل لتأمين الإفراج الفوري عن الصحافيين البحرينيين والتأكيد على أنهم لن تخضعوا للمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة.