مرآة البحرين (خاص): كشف والد الشهيد عبدالعزيز العبار لـ"مرآة البحرين" عن توقيعه على تقرير في النيابة العامة قبل أكثر من شهر يؤكّد أن سبب وفاة ابنه هو "مضاعفات الإصابة بطلق ناري في الوجه والرأس أدت إلى توقف قلبه ووفاته"، إلا أنّ النيابة العامة رفضت إعطاءه نسخة منه.

وبحسب العبار فإن وحدة التحقيق الخاصة، التابعة للنيابة العامة، هي من قامت بإعداد التقرير، بناء على كشف الطبيب الشرعي المكلّف من قبلها.

العبار أفصح عن استدعائه في 11 مايو/أيار من قبل وكيل النيابة، وهناك عرض عليه تقرير حول وفاة ابنه، كان مطابقا لما طالب به في رسالته السابقة إليهم، ورفض والد العبار طلب وكيل النيابة باستلام جثة ابنه ومواراته بعد توقيعه على التقرير مشترطا تغيير شهادة الوفاة قبل الدفن، كما طالب وكيل النيابة بتزويده بنسخة من التقرير لكنه رفض بدعوى أن التقرير سيحفظ في ملف ابنه.

وتحدث العبار عن زياراته المتكررة للنيابة العامة طيلة الفترة الماضية لإعطائه نسخة من التقرير الذي قام بالتوقيع عليه والمثبت به تعرض ابنه للطلق الناري، إلا أن النيابة لا تزال ترفض تسليمه التقرير دون أي مبررات.

وكان إصرار والد العبار على إصدار شهادة وفاة تظهر السبب الحقيقي لوفاة ابنه والضغط الدولي والمحلي الذي استثارته القضية هو ما أجبر النيابة العامة على إصدار هذا التقرير، إذ تقدم في 5 مايو/أيار برسالة إلى وكيل النيابة يطلب فيها إيضاح سبب وفاة ابنه والأسباب التي أدت إلى تلف دماغه عندما أدخل المستشفى في 23 فبراير/شباط 2014، مطالبا بتعيين طبيب شرعي محايد وعلى نفقته الخاصة لإعادة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي لوفاة ابنه.

العبار توقع أن تقوم وزارة الصحة بتعديل شهادة الوفاة بناء على تقرير النيابة العامة، لكن الوزارة رفضت التغيير، لذا اتجه للنيابة العامة مرات عدة طوال الفترة التي تلت توقيعه على التقرير دون فائدة، وكان المسئولون يتعللون له بأن التحقيق في القضية لم ينته بعد، وقد يمتد إلى قرابة العام أو أكثر.

من جهتها أكّدت والدة الشهيد عبد العزيز العبّار أنها قابلت شخصيا رئيس النايبة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة لكنّه أيضا لم يفدها في شيء بعد أن طالبته بنسخة من التقرير الذي وقّعه زوجها، وتعذّر حمزة في رفضه بأن القضية لم تنته.

والد العبار أفاد بأن الداخلية حاولت وقبل حوالي 3 أسابيع أن تجبره على دفن ابنه، كما وصلته رسائل تهديد غير مباشرة من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق للإنسان تفيد بأن السلطات ستقوم بدفن ابنه رغما عنه.

في السياق ذاته، قال والد العبار إنّه قدّم شكوى لدى أمانة التظلمات بوزاة الداخلية منذ الأسبوع الأول لإصابة ابنه في فبراير/شباط 2014، وتفاجأ اليوم بأنّهم للتو قاموا بتحويل تقريرهم للنيابة العامة، دون أن يعلم محتوى التقرير.