مرآة البحرين (خاص): قال الناشط الحقوقي عبد النبي العكري إنه المنظمات والشخصيات والخبراء القانونيين العرب والأجانب تأكدوا بعد مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي عقد في المنامة أن المحكمة لن تعدو أن تكون جهازاً بيروقراطياً على غرار أجهزة جامعة الدول العربية الأخرى، وأنها متخلفه كثيراً عن مثيلاتها".

وأوضح العكري، في ورقته خلال ندوة أقامها منتدى "جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" عن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أول من أمس الأربعاء 4 (يونيو/حزيران 2014) في مقر الجمعية بأم الحصم، أوضح "أن هذه المحكمة أقرب إلى محكمة عدل للفصل بين منازعات الدول العربية لأنه لامكان للأفراد والمنظمات المستقلة للشكوى إلا بموافقة حكوماتهم، كما أن قضاة المحكمة يرشحون من قبل حكوماتهم ويتم انتخابهم تجاوزاً من قبل الهيئة العمومية المكونه من قبل مندوبي الدول العربية الأعضاء في المحكمة"، مشيرا إلى أن "خبراء المحاكم الأميركية والأوروبية والأفريقية أوضحوا طبيعة وصلاحيات هذه المحاكم وطريقة اختيار قضاتها وعزلهم".

وأضاف "في جميع هذه المحاكم ليست هناك قيود على الدعاوى المقدمة من الضحايا الأفراد والمنظمات ضد حكوماتهم أو حكومات غيرهمـ كما أن هناك ضمانات حقيقية للمتقاضين والشهود والمحامين وهو ما لا يتوافر في المحكمة العربية"، مردفا "هؤلاء الخبراء أكدوا أن أختيار البلد المقر للمحكمة يجب أن يتوافر على شروط أهمها توفيره الضمانات الكاملة للمحكمة لممارسة عملها وكذلك ضمانات للقضاء والجهاز الإداري وللمتقاضين وحرية وصولهم إليها، وهذا لا يتحقق إلا في نظام ديمقراطي"، لافتا إلى أن "هذا بالطبع لن يتوافر إلا في بلد ذات نظام قضائي راسخ، حيث واشنطن مقر المحكمة الأميركية، وستراسبورغ مقر المحكمة الأوروبية، وأروشا مقر المحكمة الأفريقية".

وفيما يتعلق باختيار القضاة، قال العكري: "في حالات المحاكم الثلاث، فإنهم يختارون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لبلدانهم، حيث يختار قضاة المحكمة الاميركيه والمحكمة الأفريقية من قبل الهيئات القضائية العليا في الدول الأطراف في اتفاقية المحكمة، في حين ينتخب البرلمان الأوروبي قضاة المحكمة الأوروبية، وليست هناك أية كوتا لأي بلد وذات الهيئات هي التي تعزل القضاة".

وأشار إلى أن "اللجنتين الوطنيتين لحقوق الإنسان في كل من قطر، التي استضافت المؤتمر العربي لتكامل آليات حقوق الإنسان العربية، والبحرين البلد المضيف للمؤتمر، وبعد ردة الفعل العنيفه من قبل ممثلي المنظمات والخبراء العرب، حاولوا استيعاب ذلك بطمأنتهم أنهم يستطيعون مناقشة كل شيء بما في ذلك نظام المحكمة والميثاق العربي وألياتهما وأجهزتهما، وتقديم مقترحات وتوصيات وهو ما كان"، فـ"تبين كما هو حال المؤتمرات العربية، بأنها لا تتعدى أن تكون توصيات يمكن أن يؤخذ بعضها والأقرب أن لا يؤخذ مما هو جوهري منها، حيث من المقرر أن يقر الاجتماع الوزاري العربي في سبتمبر/أيلول 2014 نظام المحكمة ومقرها، لإقراره من قبل القمة العربية المقبلة".

وختم العكري ورقته بالقول: "التفاخر بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين والإطناب في المدائح ليس له أساسه، فالمحكمة العربية لحقوق الإنسان مثلها ممثل المفوضية العربية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في الجامعة العتيدة، لم تنصف المظلوم ولم تسعف المكلوم".