مرآة البحرين: طالبت "رابطة منع التعذيب" مملكة البحرين بضمان حق ضحايا الانتهاكات في تقديم الشكاوى من دون التعرض لخطر العقوبات، والامتناع عن فتح إجراءات قضائية ضد الضحايا والمحامين أو ممثلي المجتمع المدني الذين يتحدثون عن استخدام التعذيب وغيره من سوء المعاملة.

وأكدت الرابطة، في بيان أمس الجمعة (30 مايو/ أيار 2014) تعقيبا على تصريح وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، بأن أي شخص يقوم بنشر ادعاءات كاذبة بشأن التعذيب "سيواجه الإجراءات القانونية"، أكدت إن على البحرين احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان عند اتخاذ أية إجراءات قانونية، إذ إنه يجب احترام حماية ضحايا التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، وذلك بحسب ما تكفله المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها البحرين في 6 مارس/ آذار 1998، والتي كفلت الحق في تقديم شكوى دون التعرض لخطر العقوبات".

وقالت الرابطة: "التعذيب يحدث دائماً وراء الأبواب المغلقة ما يشكل معاناة جسدية ونفسية واجتماعية، لذا قد يكون من الصعب على الضحايا تقديم أدلة على أنهم تحملوا التعذيب أو غيره من سوء المعاملة"، مضيفة "الحرمان قد يشكل مصدراً إضافياً من الألم ويعوق عملية الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل لهؤلاء الضحايا".

وذكرت الرابطة أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام حقوق الإنسان الدولية تدين الأعمال الانتقامية التي تكون موجهة نحو الضحايا"، مشيرة إلى أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه البحرين في 20 سبتمبر/ أيلول 2006، إضافة إلى الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية هي أحكام في غاية الأهمية في مكافحة الإفلات من العقاب والمساهمة في إعادة تأهيل الضحايا وجبر الضرر".

كما حثت الرابطة السلطات البحرينية على "احترام الالتزامات الدولية والامتناع عن فتح إجراءات قضائية ضد الضحايا والمحامين وموظفي الخدمة المدنية أو ممثلي المجتمع المدني الذين تزعم استخدام التعذيب وغيره من سوء المعاملة". وجددت دعوة البحرين إلى "التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مع دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة مملكة البحرين"،

ودعت إلى "اتخاذ التدابير لضمان وصول الأشخاص المحتجزين إلى محامي الدفاع، مع ضمان وجود المحامي خلال جلسات الاستجواب، كما ينبغي أن يكون هناك تسجيل بالصوت والفيديو، وضمان وصول المعتقلين إلى طبيب مستقل من اختيارهم في أية مرحلة من اعتقالهم".