نشطاء في وعد يبحثون الاستفادة من التجربة الإيرلندية
2014-05-30 - 4:53 م
مرآة البحرين: رأى عضو اللجنة المركزية في "جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد" غسان نصيف أنه يمكن الاستفادة من الطريقة الإيرلندية في حل أزمة البحرين، مشيرا إلى أن "النزاع في إيرلندا سياسي بالدرجة الأولى، إلا أن الدور الطائفي لعب دورا في هذه الأزمة" في البحرين.
وقال نصيف، في ورقة بعنوان "تاريخ الأزمة الايرلندية" قدمها خلال ندوة عقدت في مقر "وعد" في أم الحصم مساء الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014)، "إن أحد أطراف الأزمة والذي يمثل الطرف المحتل في الجزيرة الايرلندية هم مسيحيون كاثوليك، بينما المطالبون هم من المسيحيين البروتستانت، وكان يحركهم الخوف من أن يصبحوا أقلية بعد سيطرة الكاثوليك على الحكم، وقد حدثت أحداث شغب وعنف بين الطرفين، وكانت تلك هي الحجة التي دفعت الحكومة البريطانية لإرسال فرقة من الجيش البريطاني لايرلندا".
وأضاف "مع استمرار القتال في نهاية الثمانينيات تم تشكيل أجنحة سياسية بين الطرفين، ومع بدء المحادثات بين الطرفين تم الاتفاق على إنهاء الأعمال المسلحة، وفي بداية التسعينيات وصلت المفاوضات إلى مرحلة أكثر جدية، بعد إيمان مختلف الأطراف أن المفاوضات هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في البلاد، وخاصة مع وصول أعداد الضحايا إلى قرابة 3500 شخص، وتزامن هذا مع وصول حزب "العمال" إلى الحكم في بريطانيا، الذي وضع حل الأزمة على رأس أولوياته في برنامجه الانتخابي، بالتزامن مع ضغط اللوبي الإيرلندي في الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لإعطاء مساهماته في الدفع للوصول إلى اتفاق يرضي مختلف الأطراف".
من جهتها، أشارت المحامية فاتن الحداد، في ورقتها بعنوان "المصالحة واتفاق الجمعة العظيمة"، إلى أن "اتفاقية الجمعة العظيمة كان أبرز من ساهم فيها هما طوني بلير وبيل كلينتون، وساهم فيها عدد من المؤسسات في ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا والمملكة المتحدة".
وأردفت الحداد "تمت الموافقة على هذه الاتفاقية عبر تصويت تم في جزيرة إيرلندا التي تشمل إيرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا في استفتاءين تما في 22 مايو/ أيار 1998. الاتفاقية تعترف أن أغلبية الشعب في ايرلندا الشمالية يريدون البقاء تحت الحكم البريطاني، وأن الشعبين في إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا يريدون الوحدة بين الطرفين، وتم الاعتراف بهذين الأمرين كونهما مطلبين عادلين، وعليه تم الاتفاق على أن تبقى إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة، مقابل أن يكون للإيرلنديين الحق في الحصول على الجنسية البريطانية أو الإيرلندية أو الاثنين معا وتصنيف أنفسهم كبريطانيين أو إيرلنديين أو الاثنين معا".
وأفادت "تم إنشاء هيئات جديدة ووضع جدول لذلك، جزء منها يختص بالمؤسسات الديمقراطية في ايرلندا الشمالية مكون من الاثنيتين المذكورتين، أما الفرع الثاني فهو معني بالأجهزة الموزعة بين الشمال والجنوب، أما الفرع الثالث فتم إنشاء أجهزة لمعالجة المشاكل بين الشمال والجنوب".
وأشارت الحداد إلى أن "من أبرز الأمور التي جاءت في الاتفاقية نزع السلاح بين جميع الأطراف المسلحة وأن نزع السلاح يجب أن يتم خلال سنتين، وإطلاق سراح المعتقلين الموجودين لدى كل من الحكومتين في ايرلندا، وتم تحديد مايو/ أيار 2000، ولكن ذلك لم يحدث، وتم نزعها على فترات متلاحقة انتهت في العام 2005 من قبل "الشين فين"، وفي العام 2009 تم نزع السلاح من الجهات الموالية للمملكة المتحدة، أما إطلاق سراح المعتقلين فقد تم على دفعات أيضا".
من جانبها، أفادت الصحافية مريم الشروقي في ورقتها بعنوان "دور الإعلام الإيرلندي" أن "الإعلام في التجربة الايرلندية لعب دورا قويا، دور الحكومة البريطانية في الاتفاقية، وقد سعت الحكومة البريطانية إلى إبعاد المعارضة بمختلف القنوات ولم يكن الإعلام بهذه القوة الحالية، وتم منع الإعلام من التحدث عن التاج الملكي، وتم عرض مساوئ المعارضة"، فـ"حصيلة الحديث، أنه تم التحكم في الإعلام حتى تتمكن الدولة من التأجيج كما تمت السيطرة على الإعلام الرسمي وكانت هناك مبالغة في الكذب، ما أدى إلى عدم المصداقية في المعلومات، لدرجة أن الموالين كانوا يتجهون إلى المعارضة لمعرفة الأخبار والحقائق".
واستدركت بالقول: "لكن في المرحلة التي سبقت الاتفاق، سمحت الحكومة البريطانية للمعارضة بعرض أفكارها، تمهيدا للمصالحة الوطنية، لأنها وجدت أنه يجب إعطاء المعارضة فرصة لطرح مطالبها، وتم التخفيف من حدة التأجيج الطائفي، وتم توجيه الإعلام الرسمي لبث روح المواطنة والتعايش"، لافتة إلى أن "الموالين لم يرضوا ببوادر الاتفاق، ووقف البعض منهم موقفا مناوئا لها، مشكلا ما يعرف بمعارضة المعارضة".
وذكرت الشروقي أن "الحكومة البريطانية وظفت شركة خاصة لوضع خطط إعلامية ليتقبل الطرفان الاتفاقية، وبعد شهر من عمل هذه الشركة تم قياس الرأي العام ووجدوا أن 71 في المئة من الطرفين لديهم رضا عن الاتفاقية"، مشيرة إلى أنه "تم استخدام الإعلام ذاته الذي استخدم في التقسيم والتأجيج، لبث المصالحة، وأصبح الإعلام الرسمي يبني السلام والتأكيد على السلام".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي