مرآة البحرين: أصدرت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" بياناً حول انعقاد مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الانسان مؤكدةً فيه ان المشروع فشل قبل أن يبدأ لأن الهدف منه ليس حقوق الانسان وانما يهدف الى تلميع صورة النظام واضفاء الشرعية عليه بعد ان حفل سجله بتقارير دولية غير مسبوقة بانتهاكات فاضحة وواسعة لحقوق الانسان في البحرين.

وسجلت الوفاق شكرها لمنظمات المجتمع المدني التي شاركت في مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان المنعقد في المنامة 25 - 26 مايو/ أيار 2014، وكان لها رأيها الصريح في رفض أن تكون شاهدة زور على النظام الأساسي للمحكمة، وأكدت تبنيها ما ورد على لسان ممثلي هذه المنظمات من أن المحكمة المزمع إنشاؤها لا ترقى إلى الطموح، وبعيدة عما وصلت إليه المحاكم الإقليمية، منتهين إلى أن المحكمة بصورتها المعروضة أقرب إلى مشروع للعلاقات العامة، من المحكمة التي يتم التوصل من خلالها إلى الترضية في موقف أفشل الهدف الذي يسعى تحقيقه من المؤتمر في تصوير البحرين خالية من الانتهاكات هروباً من الإصلاح الجاد.

وأكدت الوفاق في بيانها بأن الشروط والمقومات التي ذكرها ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتبر شروط نجاح لأي محكمة فاعلة، من حيث الاختصاص بتقديم شكاوى الأفراد، وعدم اقتصار مرجعيتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ باعتباره لا يصل لمستوى المعايير الدولية، وإنما لا بد من الاستناد إلى كل المواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول المعنية، وكذلك ما أشار إليه السيد/ فرج فنيش من مقومات واجب توافرها في دولة مقر المحكمة، بعدم التدخل في شئونها، وتسهيل الوصول إليها، وعدم تعطيل أي جهد من طرف الشاكي أو أهله أو المنظمات غير الحكومية.

وقالت الوفاق في بيانها بأن مبادرة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كبناء أجوف، معد للعلاقات العامة، وربما لإضافة الحصانة على المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يكن ذلك بالغريب، طالما كانت السلطة البحرينية هي من يتبنى هذه المحكمة، ويطلب أن تكون البحرين مقراً لها، إذ أن نهج العلاقات العامة وتلميع الصورة هو الأسلوب السائد للهروب من تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المحامي الدولي السيد/ بسيوني، فتم إنشاء عدد من الهياكل والمؤسسات التي تضيف عبئاً على ضحايا انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان، ومرشحاً ينبغي عليهم تجاوزه للوصول بظلامتهم إلى العالم.