مرآة البحرين: أكد خبراء حقوقيون شاركوا في المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله أمس الإثنين (26 مايو/أيار 2014)، أن النسخة التي تمت مناقشتها في المؤتمر "تختلف عن تلك الموجودة في جامعة الدول العربية".

ونقلت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الثلثاء (27 مايو/أيار 2014) عن المقرر العام للمؤتمر طاهر بوجلال قوله، خلال النقاشات العامة التي أعقبت إعلان توصيات ورش العمل، "حصلنا على نسخة من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بشق الأنفس وهي النسخة ما قبل الأخيرة، لكن اللجنة المعنية فاجأتنا بالتعديل على مسودة النظام الأساسي في الأسبوع الماضي، والفرق بين النسختين تعديلات بسيطة".

وقال أحد المشاركين في المؤتمر: "فوجئنا بأن النظام الأساسي الذي بين أيدينا يختلف عن ذلك الموجود في جامعة الدول العربية، وتفاجأنا بأن لجنة القانونيين انتهت تماماً من مناقشة النظام الأساسي"، مضيفا "لن نكون شهود زور على النظام الأساسي للمحكمة".

وأكد مشارك آخر ضرورة أن "يخضع النظام الأساسي للمحكمة لمزيد من المناقشات من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كل في بلده، بغرض إخضاعها لمزيد من التنقيح"، قائل: "لا أعتقد أن الوقت أو الخلفية تكفي لأن تكون المسودة الحالية محل توافق عليها، كما أن اختيار القضاة سواء كان بالانتخاب أو غيره، يجب أن تتوافر فيه الحيادية، وأن يتم تدرج انسحاب القضاة من المحكمة، مع ضرورة مراعاة أوضاع النساء والأطفال وأن نكفل لهم كيفية الوصول لهذه المحاكم".

من جهته، قال الناشط الحقوقي سعيد بن عربية: "موافقتنا على النظام الأساسي الحالي، يعني أننا نكرس نظاماً أقصى كل الشركاء وأتى بإرادة دول فقط، والوصول إلى مستوى محكمة لحقوق الإنسان من دون إشراك الحقوقيين فيها، هو نوع من العبث".

وأضاف "على المستوى القانوني هي محكمة ضد دول من أجل دول، والخبراء القانونيين أو لجنة الصياغة أتوا بشيء لم يأتِ به أي نظام إقليمي آخر، وما يؤسف له، ألا يتم الأخذ بالتوصيات التي تعبر عن المجتمع المدني. لذلك يجب تعطيل مسار المحكمة الحالي وعدم البت في هذا المشروع في سبتمبر/ أيلول 2014، وأن يفتح النقاش بصورة واسعة مع الجميع، بمن فيهم مؤسسات المجتمع المدني والمحامون والقضاة".

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في فلسطين رندة سنيورة ضرورة "الأخذ بالملاحظات والتوصيات التي طرحت خلال المؤتمر وتفعيلها"، مشددة على ضرورة "عدم التغاضي عن التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني"، موضحة "يجب أن نكون أكثر تفاؤلاً بأن تؤخذ هذه التوصيات على محمل الجد لإنصاف الأفراد والانتقال لشيء عملي أكثر، لا نريد الانتهاء من المؤتمر والخروج من دون متابعة للتوصيات، ولا مانع من التروي للخروج بنظام أساسي يعكس التوجهات".

من جابنها، أكدت أمين عام "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" آمنة بوعياش أن القانون الأساسي الذي عرض على المشاركين في المؤتمر "ليس هو الموجود في جامعة الدول العربية"، مردفة "النظام الأساسي الذي ناقشناه لا يعبر عن التطور المنتظر، وهو عبارة عن توافقات لغوية ملتبسة لا قانوناً همه حماية حقوق الإنسان، كما أن القائمين على صياغة المشروع لم يأخذوا في الاعتبار الممارسات الفضلى للمحاكم الإقليمية التي عرضت في القاهرة والدوحة، وكل النقاشات التي تمت هناك لم يتم الأخذ بها في الاعتبار".

وأكدت بو عياش أن "دولة مقر المحكمة يجب أن تكون مصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية؛ لأنها ستسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بتقديم الشكاوى".

وقال العضو في "الرابطة الدولية للحريات في واشنطن" أمجد شموط: "لا يمكن أن يكون وجودنا عبثيّاً أو علاقات عامة، نحن تقدمنا بتوصيات على المشروع المقترح يجب الأخذ بها، ولعل من الحكمة أن نتطلع إلى أرضية توافقية، ولذلك من المهم أن تكون هناك لجنة لمتابعة التوصيات التي تنبثق عن هذا المؤتمر. كما أن الإفصاح عن الذمة المالية لقضاة المحكمة أمر مهم".

أما الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري فاقترح "عقد اجتماعات إقليمية أخرى تتبع أعمال المؤتمر بمشاركة الأطراف المعنية من الحكومة والقضاء والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، في كل من تونس ومصر والأردن والبحرين، على أن يعقب ذلك اجتماع في مقر جامعة الدول العربية لإعلان ما تمخضت عنه الاجتماعات الأربعة".

وفيما يتعلق باختيار مقر المحكمة، أكد العكري ضرورة أن يتم تحديده من خلال لجنة خبراء عربية مستقلة ونزيهة، لفحص ملفات الدول المترشحة واختيار الأصلح من بينها.

وقال الناشط الحقوقي محمد الكعبي من "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان": "وجودنا في هذا المؤتمر ليس لمضيعة وقتنا، وإنما لنكون فاعلين في مشروع المحكمة العربية، ونريد عملاً تفاعليّاً مع المؤسسات المعنية قبل إقرار المشروع بصورة نهائية، كما نطالب بالأخذ بالتوصيات التي خرجنا بها في هذا المشروع، وأنا مؤيد أن تكون البحرين مقرّاً دائماً للمحكمة".

ورأى رئيس "الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" محمد الصبّار أنه "من غير المعقول إطلاقا أن تنخرط الحكومات والدول العربية في العولمات الاقتصادية والثقافية من دون الانخراط في عولمة الحقوق والعدالة"، مؤكداً ضرورة "حث كل الحكومات العربية إلى الانخراط وبشدة وباقتناع في منظومة الآليات الأساسية لحماية حقوق الأقليات".