مرآة البحرين: أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، فرج فنيش، أن المفوضية ترى أن السعي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان "يجب أن ترافقه على مستوى الدول العربية خطوات جريئة لاحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومن ضمنها الانضمام للاتفاقيات الدولية وملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية".

وشدد فنيش، في كلمة لقاها أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2015) في افتتاح المؤتمر الدولي بشأن المحكمة الذي تقيمه "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" في فندق "رتزكارلتون"، برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شدد على "ضرورة ضمان استقلال القضاء والاعتراف بحق الناس في حرية التعبير والضمير والتجمع، وبدور المنظمات غير الحكومية وإطلاق سراح مساجين الرأي، وتعزيز المحاسبة وعدم الإفلات من العقا"ب.

وأكد فنيش أن "من واجب البحرين وهي قادرة على ذلك باعتبارها صاحبة المبادرة، أن تتبوأ الصدارة للدفاع عن هذه المبادئ (مبادئ حقوق الإنسان) حتى تكون المحكمة آلية فاعلة نعتز بها جميعا".

ودعا إلى أن "تكون عملية مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة تشاركية وشفافة، وأن يُفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني، ونقابات المحامين، وجمعيات القضاة والخبراء، لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم، وان تؤخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار".

وأضاف "ينبغي أن ينص النظام الأساسي للمحكمة، بشكل واضح، على أن تكون مرجعياتها كافة التزامات الدولة الطرف المعنية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها أو انضمت إليها، وألا يقتصر اختصاص المحكمة على الميثاق العربي والاتفاقيات العربية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه "ينبغي ألا يقتصر الاختصاص القضائي على الشكاوى الحكومية فقط، وأن يتوسع لقبول الشكاوى الفردية، سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بالصفة الاستشارية، وألا يقتصر ذلك على مواطني أو رعايا الدولة المعنية، ولكن يكون حقا لكل فرد يدعي أن حقوقه تعرضت للانتهاك من طرف الدولة المعنية".

وأكد ضرورة أن "يتم احترام المساواة بين الرجال والنساء في عملية اختيار القضاة، وأن ينص النظام الأساسي على مختلف ضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، وفقا للمعايير الدولية، وأن تكفل الدول المعنية، وخاصة دولة المقر، للضحايا والشهود الحماية اللازمة، والتسهيلات المطلوبة للوصول إلى المحكمة".

وأردف قائلا "يجب أن يشمل النظام الأساسي للمحكمة التزام الدول الأطراف بتنفيذ القرارات الوقائية، والاحترازية المؤقتة التي تصدرها المحكمة، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ الأحكام النهائية للمحكمة، وإقرار الآليات الضامنة بهذا الشأن".

ولفت إلى أن الملاحظات التي قدمها خبيرا المفوضية إلى اللجنة التي أعدت النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان "تبخرت"، في إشارة إلى عدم الأخذ بمضمون هذه الملاحظات من قبل اللجنة، مشيرا إلى أن لجنة إعداد النظام الأساسي للمحكمة "طلبت من المفوضية أن توفر خبرة بعض خبرائها لتقديم الدعم لهذه اللجنة، من خلال المراقبة وإعطاء بعض الملاحظات، إلا أن هذه الملاحظات "تبخرت ولم يتم الأخذ بها في الاعتبار".

وقال: "من خلال قراءتي لقرارات القمة، أرى أن يتم تأجيل إنشاء المحكمة إلى حين يتم أخذ الاستشارات بشأنها، وإلا ما جدوى مناقشة النظام الأساسي إذا كان قد اعتمد رسمياً؟"، مضيفا "يجب أن تتم دراسة الاحتياجات، والمفوضية يمكن أن تلعب دوراً في دراسة احتياجات المحكمة بطلب من جامعة الدول العربية، حتى لا نتفاجأ بمحكمة تتم من دون دراسة".

وأكد فنيش أنه "يمكن للمفوضية أن توفر الخبرات التابعة للجان التعاقدية التي لها من الخبرة والتاريخ في مجال الفقه القضائي أو الاجتهادات ما يسمح للمحكمة الاعتماد عليه، وذلك بغرض تجنب السقوط في تناقضات".

كما أبدى استعداد المفوضية لدعم قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً أن الخبرة والتجربة العربية لم تتطور فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان التي يتم التعامل معها من منظور محلي، لا على صعيد شكاوى حقوق الإنسان أمام محكمة إقليمية.

من جهة أخرى، قلل فنيش، في حديث إلى صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الإثنين (26 مايو/أيار 2014)، من فرص نجاح جامعة الدول العربية في إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، من دون الأخذ بملاحظات الحقوقيين بشأنها.

وعلق فنيش على الانتقادات التي وجهها ممثلو المنظمات الحقوقية للجنة إعداد النظام الأساسي خلال أعمال المؤتمر، بالقول: "مداخلات ممثلي المنظمات في صميم الموضوع، لأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان لن تنجح إلا إذا توافرت لها شروط عدة، من بينها الاختصاص بتقديم الشكاوى الفردية، وعدم اقتصار مرجعيتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره لا يصل لمستوى المعايير الدولية، وإنما لابد من الاستناد إلى كل المواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول المعنية".

وأضاف أن "ممثلي المنظمات عبروا عن استيائهم من أن يكون النظام الأساسي قد كاد أن يصادق عليه ويُرفع لمجلس وزراء العرب، ويشعرون أن وجودهم في المؤتمر هو مجرد ديكور". ولفت فنيش إلى "وجود نقائص إضافية في مسودة النظام الأساسي، وخصوصاً على صعيد عدم وجود توازن نوعي في قضاة المحكمة، ناهيك عن الحاجة لأن ترشح الدول الأعضاء للمحكمة ثلاثة قضاة لا اثنين لتتم المفاضلة بين الأفضل منهم".

ودعا فنيش إلى أن "يأخذ مجلس الوزراء العرب بالملاحظات التي سيقدمها الحقوقيون العرب باعتبارهم خبراء متمرسين وليسوا سطحيين، ناهيك عن أن اللجان التي عملت على النظام الأساسي ليس لديها ما يكفي من الخبرة".

وفيما يتعلق بالمقومات الواجب توافرها في الدولة التي ستستضيف مقر المحكمة سواء كانت البحرين أو غيرها، فقال فنيش: "الدولة المستضيفة عليها التزامات أكبر من الدول الأخرى، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم التدخل في شئون المحكمة، وكذلك تسهيل الوصول إليها، وعدم تعطيل أي جهد من طرف الشاكي أو أهله أو المنظمات غير الحكومية". وأكد فنيش ضرورة تحديد هذه الشروط للدولة المستضيفة في النظام الأساسي، الذي تقتصر فيه الإشارة إلى التوقيع على اتفاقية المقر.