مرآة البحرين (خاص): دعا "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" المشاركين في المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، المنعقد في المنامة، لتقديم النصح والمشورة لحكومة البحرين بشأن التجاوزات والإنتهاكات التي تقوم بها أجهزتها المختلفة لمبادئ حقوق الإنسان وخصوصاً حق المساواة أمام القانون والحصول على حماية قانونية وقضائية لضحايا مرتكبي الانتهاكات.

ودعا المرصد المشاركين إلى حث الحكومة لضمان ممارسة كافة الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين خصوصا أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية في فبراير 2011، واصلت السلطات البحرينية لقمع حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات.

وقال المرصد إن السلطات البحرينية فشلت في وعودها بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإنهاء التعذيب والاعتقال التعسفي، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

ورآى إنه على المنظمات و الافراد المشاركين في مؤتمر المنامة بيان أن هذه المشاركة لن تعتبر تغاضي أو تأييد لسياسة السلطات البحرينية القمعية، على أن تسهم هذه المشاركة والنظام الأساسي للمحكمة في الحد من الإنتهاكات وان تقرر حماية حقوق الإنسان وان تسهم في وضع تشريعات وإقامة بنى وهياكل مناسبة لتطبيق مبادئ المحاكمة العادلة.

ودعا المرصد لأن يهيئ للمحكمة ميثاق عمل ونظام أساسي يمكن الضحايا من التقديم بشكاوي بشكل مباشر كما يجب أن يتيح الفرصة للتقديم بشكاوي من الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية دون تحديد نوع الإنتهاكات أو نوع الشكاوي المرفوعة لها وينوه المرصد ان إنشاء المحكمة يحتم تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو إقرار برتوكول إضافي وتعديل آلية التصويت من الإجماع إلى الأغلبية كما من المهم الإستناد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين في الأحكام مما يجعل أمر التصديق على البرتوكولات الاختيارية أمراً حتمياً لمصداقية المحكمة ويجب أن يؤدي إنشاء المحكمة الى أداء دور فعال في إحترام حقوق الإنسان ويجب أن يكون الميثاق الدولي لحقوق الإنسان مصادقاً عليه من كافة الدول 22الأعضاء في جامعة الدول العربية كما يجب تفعيله في كافة الدول العربية وخصوصاً دولة المقر".

وتابع "وحيث دعت مملكة البحرين إلى إنعقاد المحكمة فيها وتولت أمر تنظيم إجتماعات مناقشة الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة فأنه يتوجب على مملكة البحرين تهئية المناخ المناسب لعمل المحكمة عن طريق تفعيل دور المحاكم الوطنية في حماية مبادئ حقوق الإنسان عن طريق إدماج العهدين الدولين والأتفاقيات المصادق عليها في التشريع الوطني وعن طريق حماية مبادئ حقوق الإنسان وتسهيل دخول كافة المنظمات الدولية لمراقبة المحاكمات في البحرين بما فيها مراقبة المحاكمات الجارية لمتهمي الرأي وبيان مدى اتساقها مع مبادئ المحاكمة العادلة".

وأضاف "ويتوجب على حكومة البحرين الإلتزام بالتوصيات المتعلقة بالتشريعات والقضاء والحريات العامة الصادرة من مجلس حقوق الانسان كما يتوجب عليها ضمان عمل المنظمات المحلية العاملة في مجال حقوق الانسان مع ضرورة إشراكها في المشاورات الجارية بشأن إنشاء المحكمة واعتماد نظامها الأساسي الذي يجب ان يوفر آلية واضحة وميسرة للوصول إليها أو رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومما يتوجب عليه من التصديق على إتفاقية روما".