مرآة البحرين (خاص): قال المجلس الإسلامي العلمائي في بيان له اليوم الأوقاف الجعفرية لا تمثل الطائفة الشيعيَّة الكريمة في البلد، بل هي مؤسسة وإدارة رسمية لا علاقة للطائفة وعلمائها بها أصلًا، معتبرا ذلك "مظهرا من مظاهر الاضطهاد الطائفي في البلد".

وأكد المجلس أن ما قد يصدر من الأوقاف من مساهمة في حَملة العلاقات العامَّة، وتحسين صورة النظام لا يمثل الطائفة الشيعية أبدًا، فهي إنما تعبر عن لسان الجهة التي عينتها وهي السلطة فحسب، وعن ذات المشاركين في الحَملة لا غير، وكذلك الأمر بالنسبة لأي شخصية علمائية، أو غير علمائيَّة تشارك في هذا العمل، فالطائفة الشيعية في البلد ممثلة في علمائها المخلصين، وأبنائها الخيِّرين يبرؤون من ذلك ولا يرتضونه.

وشدد العلمائي بأن "الانتهاكات والتعديات الصارخة على المستوى السياسي والحقوقي، والتي تتمركَّز أساسًا على الطائفة الشيعية الكريمة التي تمثّل الأكثرية في البلد، لا يمكن أن تغطى وتزور من خلال حملات العلاقات العامة، ومحاولة تحسين صورة النظام في الخارج".

وأضاف "ومهما بذل لأجل ذلك من أموال، ووظفت من إمكانيات، واشترت من ذمم، فإنَّ الطبيعة الطائفية والقمعية للنِّظام لا يمكن التستر عليها؛ لاشتهارها وبروزها عملا في مختلف مفاصل الحياة اليوميَّة للمواطنين، ولتوثيقها وتثبيتها لدى المنظَّمات الحقوقيَّة في الداخل والخارج".

ولفت في الوقت نفسه بأن "سجل حكومة البحرين مليئ بالانتهاكات السياسية والحقوقية، فالبحرين دولة قائمة على أساس التمييز الطائفي، بل ترقى ممارساتها إلى مستوى الاضطهاد الطائفي".

وأشار العلمائي بأن "السلطة في البحرين تمارس التمييز ضد المواطنين في التوظيف على خلفية طائفية، وكذلك التجنيس على خلفية طائفية؛ من أجل تغيير التركيبة السكانية، وتمارس القمع والسجن والتعذيب للمعارضين السياسيين، والسب والإهانة والازدراء بقناعاتهم الدينية ومذهبهم ورموزهم الدينية، وأقدمت على هدم ما يزيد على ثمانية وثلاثين مسجدا من مساجد الشِّيعة، وسجن عدد من علماء الشيعة، ورموزهم، وتهجير بعضهم لا لشيء سوى لأنهم انحازوا لمطالب شعبهم العادلة، ودافعوا عن حقوقه المُنتهكة".

وأشار المجلس لإصدار حكم بحله على الرغم من أنه يمثِّل أكبر مؤسسة دينية للطائفة الشيعية في البلد، إلى غير ذلك من الانتهاكات المُمنهجة الموجَّهة ضدَّ الطائفة، لأنها تمثل الحاضنة الشعبيَّة، والعمق الشَّعبي للمعارضة السِّياسيَّة الوطنيَّة في البلد،هذا فضلًا عن انعدام العدالة في المشاركة في إدارة البلد سياسيًّا، والاستفادة من خيراته ومواردة الطبيعيَّة، والفرص الاقتصاديَّة والتَّنمويَّة في البلد".

واختتم العلمائي بيانه بمطالبة المنظمات الحقوقية والعالم أنْ تمارس دورها الإنسانيَّ في الضَّغط على النِّظام في البحرين بضرورة رعاية حقوق الإنسان، واحترام إرادة الشعب التي هي رغبة الشعب، وخطابه المستمر خلال العقود المتوالية، وبالخصوص في السنوات العشرين الأخيرة، وبالأخص في ثورته الحاليَّة التي ابتدأت في 14 فبراير 2011 م، وهي مستمرَّة حتَّى تحقيق المطالب العادلة، وتأسيس دولة المواطَنة، وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة.