مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" CAAT الأمير "أندرو" شقيق ولي العهد البريطاني إلى سحب دعمه لمؤتمر "هذه هي البحرين" الذي سيعقد في مركز الملكة إليزابيث للمؤتمرات وسط لندن، وذلك في 16 مايو/أيار الجاري، واصفة إياه بـ"الحدث الترويجي للديكتاتورية البحرينية".

وقالت المنظّمة إنه "على الرغم من تنحيه عن دوره كممثل خاص للتجارة الدولية والاستثمار في المملكة المتحدة، عمل الأمير أندرو باستمرار مع النظام البحريني القمعي وساعد على تعزيز مبيعات الأسلحة إلى الخارج".

ومن المقرر أن يفتتح الأمير أندرو المؤتمر المذكور، والذي ينظّم من قبل منظّمة موالية للنظام وهي "اتحاد جمعيات الجالية الأجنبية" في البحرين، وبحسب منظّمة CAAT فإنه سيتم استخدام هذا الحدث لتبرئة الحكومة البحرينية من الجرائم و الانتهاكات التي ارتكبتها ضد حقوق الإنسان.

وقال أندرو سميث، المتحدث باسم المنظّمة، إنه "من غير المناسب تماما أن يستخدم أي عضو من أعضاء العائلة المالكة مركزه لتقديم دعم المملكة المتحدة لدكتاتوريات وحشية مثل التي في البحرين".

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام انضم الأمير أندرو إلى ملك البحرين في ما سمّ] بـ"أسبوع بريطانيا العظيم"، الاحتفال الطويل الذي أعدّه النظام البحريني بمناسبة مرور 200 عاما على ذكرى الاستعمار البريطاني تحت شعار "الصداقة والعلاقات الثنائية القوية بين بريطانيا العظمى و البحرين". كما حضر هذا الحدث وزير الدفاع البريطاني، النائب فيليب هاموند، ومجموعة من شركات الأسلحة، بما في ذلك شركة بي ايه اي سيستمز التي كانت تحاول تأمين صفقة بيع لطائراتها العسكرية "يوروفايتر" إلى البحرين.

وقالت المنظّمة إنه بعد هذا الحدث "زاد ملك البحرين، بفضل الدعم الدولي له، من القمع، من خلال إدخال قانون يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار على أي شخص يهينه علنا".

ورأت المنظّمة أنه "بدون عدالة لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحرين، و هذا لا يمكن أن يحدث طالما حكومات مثل المملكة المتحدة تواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري للنظام" وأضافت "هذا الدعم يقوّي من النظام فقط كما يزيد من موقفه تشددا ويزيد من حدة حملته على المعارضة. يجب أن يكون هناك حظر على جميع مبيعات الأسلحة إلى البحرين، ووضع حد للدعم السياسي واسع النطاق الذي يتلقاه النظام".

وأشارت المنظّمة إلى أن العام 2013 شهد وحده عقودا عسكرية مرخّصة من بريطانيا للنظام البحريني قيمتها أكثر من 11 مليون دينار بحريني، وهي تشمل تراخيص لبيع رشاشات، بنادق قنص، ذخيرة و دروع مكافحة الشغب، والتي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وقد أدين النظام البحريني من قبل منظّمة فريدوم هاوس، هيومن رايتس ووتش و مؤشر إيكونمست للديمقراطية، الذين أدرجوه ضمن قائمة أكثر 20 حكومة مستبدة في العالم.