مرآة البحرين: أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وجود بعض المسائل في الاتحاد الجمركي الخليجي تحتاج إلى توافق، وتسعى دول المجلس إلى حلها.

وقال الزياني في حديث لصحيفة عكاظ السعودية: "إن من بين الأمور المنتظر التوافق عليها توزيع الحصيلة، ووزراء المالية لدول الخليج ناقشوا هذا الموضوع، وكان التوجه إلى إعداد دراسة بهدف الوصول إلى كيفية معالجة هذه الجزئية بالأسلوب الآلي".

وأضاف "حل مثل هذه المسائل يحتاج إلى تطوير وتحسين لأسلوب العمل من أجل رفع مستوى الاتحاد الجمركي لأن المجلس قطع مشوارا كبيرا في الاتحاد الجمركي، وظلت بعض المسائل تتطلب حلا نهائيا من أجل الوصول إلى الوضع النهائي في الاتحاد الجمركي".

وأكد الزياني أن تطبيق اتفاق تقاسم إيرادات الجمارك بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 يتوقف على حل المشاكل العالقة في الاتحاد الجمركي بشكل كلي والتي يسير جميعها إلى الحل.

وأشار إلى الاتفاقية الاقتصادية بقوله "الاتحاد الجمركي موجود، والاتفاقية الاقتصادية موجودة، وتقاسم إيرادات الجمارك موجود، لكن ما يتم العمل عليه الآن هو تحسين أسلوب عمل التقاسم في الإيرادات بين دول المجلس" وفق قوله.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بمتابعة إنجاز مشروع الاتحاد الخليجي ما زالت تواصل أعمالها والمشاورات جارية بين الدول الأعضاء، لكنه لم يتوقع موعدا معينا لإطلاق الاتحاد الخليجي، وحل الأمور العالقة كافة بين دول المجلس؛ معرباً عن أمله في أن "تُحل المشاكل سريعا، وأنا على ثقة في الجهود المبذولة من القادة، والمسئولين الهادفة إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء".

بدوره طالب وزير المالية الكويتي أنس الصالح الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014) دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون: “أؤكد ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية، وخاصة أن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015، لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول".

وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 وسط إشادات من المسئولين باعتباره إنجازاً مهماً في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مسئولون بمجلس التعاون الخليجي قالوا في أوقات سابقة إن الإمارات العربية المتحدة مركز التجارة الإقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس، لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.

وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الاقليمية بين الرياض وأبوظبي.