مرآة البحرين: دعت مجموعة "بحرين 19"، في بيان اليوم (السبت 10 مايو/ أيار 2014) هيئة شؤون الإعلام إلى تصحيح وضع الإعلام بدلا من إصدار بيانات للدفاع عن الواقع الإعلامي المتدهور، تعليقا على تقارير دولية انتقدت الإعلام الحكومي.

واستغربت قول بيان للهيئة بأن الصحافيين هم فقط الذين يعملون في الصحف الرسمية، متابعة في لوقت الذي أصبح فيه اﻹعلام البديل وشبكات التواصل الاجتماعي تقترح على الدول اليوم مسميات جديدة من أبرزها مسمى "الصحفي المواطن"... وفيما يلي نص البيان:

شددت مجموعة "بحرين 19" - المدافعة عن حرية الرأي والإعلام – على أهمية عمل الجهات الرسمية وتلك شبة الرسمية على حل المشكلات التي تواجه قطاع الإعلام في البحرين وحرية التعبير بدلا من الالتفاف حول الحقائق والإمعان في قمع حرية الرأي وقطع الأرزاق ومضايقتها.

وترى "بحرين 19" أن ما صرح به مصدر مسئول من هيئة شئون الاعلام ردا على تقارير بشأن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير جاء متشنجا وعصبيا وبعيدا عن الحقيقة، وبدلا من أن يعكس الرد توجها للتصحيح والاعتراف باﻷخطاء فقد جاء الرد مدافعا من أجل الدفاع فقط دون الاحتكام إلى الحقائق.

وفي تصريح المصدر المسئول نصبت هيئة شئون اﻹعلام نفسها محاميا مجانيا عن الصحف التي فصلت العشرات من طواقمها على خلفية أحداث العام 2011 إما لممارستهم حرية التعبير أو لانتمائهم العقائدي وهو ما يعد مخالفة صريحة للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة وخاصة العهدين الدوليين والاتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

وعلى أقل تقدير إذا كانت الهيئة لن تعمل على إرجاع المفصولين والذين وثق حالات فصلهم تقرير بسيوني فضلا عن وجود بعضهم في قائمة الاتفاق الذي وقعته الحكومة في 10 مارس 2014 بإشراف منظمة العمل الدولية، فكان عليها أن تنأى بنفسها عن موضوع تسأل عنه مؤسسات صحفية خاصة إن كانت هذه المؤسسات مستقلة فعلا كما تزعم الهيئة كما كان يجب أن تنأى الهيئة بنفسها عن الدفاع عن جمعية الصحفيين كجمعية غير حكومية.

لكن هذه الخدمات المتبادلة بين الاطراف الثلاثة الهيئة والجمعية والمؤسسات الصحفية حيث تمتدح الجمعية والمؤسسات سياسة اﻹعلام وترد الهيئة بالمقابل بالدفاع عن الصحف والجمعية أمام الانتقادات والتقارير الدولية والمحلية التي صنفت البحرين في مراتب متدنية جدا في حرية الصحافة والتعبير، دليل على ترابط المواقف والمصالح وعدم وجود صحف مستقلة ولا كيان مهني مستقل يدافع عن الصحافيين ويحفظ حقوقهم.

كما تستنكر مجموعة "بحرين 19" هذا التصنيف الضيق للصحفيين بأنهم فقط من يعملون في مؤسسات صحفية مرخصة ومسجلة في الوقت الذي أصبح فيه اﻹعلام البديل وشبكات التواصل الاجتماعي تقترح على الدول اليوم مسميات جديدة من أبرزها مسمى "الصحفي المواطن" والذي يجب كفالة وضمان حريته في تبادل المعلومات إذ لا يخفى أن المادة 19 من اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان لا تتحدث عن حرية اﻷفراد الصحفيين فقط بل عن حرية الفعل الصحفي والتواصلي نفسه كائنا من كان يقوم به ولا يمكن قبول مشروعية قتل أو سجن من يقوم بعمل تواصلي اعلامي لمجرد أنه ليس موظفا في مؤسسة صحفية مسجلة ونذكر هنا الشهداء المصور أحمد اسماعيل والمدون زكريا العشيري والناشر عبد الكريم فخراوي والمتعرضين للسجن والتعذيب والاحكام القاسية من المصورين والمدونين.

إن مواثيق حقوق اﻹنسان تحمي الفعل التواصلي ذاته في لحظة القيام به لا الوظيفة التواصلية ذاتها كمهنة فقط ففي لحظة التدوين والتصوير والكتابة فإن المصور والمدون والكاتب يقومون بفعل هو شكل من أشكال اﻹعلام والتواصل وهم في هذه اللحظة يمارسون الصحافة التي يجب عدم تجريمها وتحريمها ومعاقبتها لمجرد أن من يمارسها ليس موظفا في مؤسسة اعلامية مسجلة.

وأما بشأن التحريض على الكراهية والعنف فعلى الهيئة أن تفتح عيونها لترصد مئات المقالات والتغريدات والفبركات اﻹعلامية التي تستهدف اﻷفراد والمنظمات التي ترى رأيا سياسيا أو عاما يعارض الحكومة وهو استهداف بعيد كل البعد عن المهنية ويتم بمرأى ومسمع من الهيئة وبما في ذلك الحض على كراهية طيف مجتمعي واسع وإهانة معتقده دون أن تحرك الحكومة ساكنا  لكنها تستنفر كل قواها لمعاقبة مغرد أو مدون أو مصور أو رادود أو منشد أو خطيب أو هتيف مسيرة قال أو كتب أو صور جملة أو لقطة معارضة.

وأما الهيئة العليا للإعلام والتي يصورها تصريح المسئول في الهيئة وكأنها حامي حمى الحريات اﻹعلامية، فهي حتى اﻵن ومنذ تشكيلها ذات وجود وهمي غير مرئي ولم تعقد غير اجتماع واحد ولا يعرف ما الذي ستقوم به، كما أن الصلاحيات الواسعة التي منحها إياها مشروع القانون الجديد في الرقابة والمصادرة تجعل منها في حقيقة اﻷمر وزارة أخرى للإعلام. ومن البديهي أن الدول التي أنشأت هيئات عليا للإعلام جعلت وظيفتها تنظيمية بحتة وحلت وزارات إعلامها لتكون وسيلة لتخفيف القيود لا لزيادتها.

والغريب أنه حتى ما قاله مؤخرا ممثل الهيئة في بادرة تصحيح مشكورة من وصف تلك البرامج المبثوثة تلك الفترة بأنها برامج "مسيئة" وهو ما استبشرنا به خيرا كلغة جديدة، سرعان ما ووجه بعاصفة من الهجوم في الصحف شبه الرسمية من  قبل أولئك الذين قاموا بتنفيذ تلك البرامج من إعلاميين وهو ما يعني أن التوجه للمراجعة الحقيقية الصادقة للسياسة اﻹعلامية تتجاذبه اﻷهواء والعشوائية داخل أجنحة الحكومة نفسها وهو ما يعطل إيجاد استراتيجية إعلامية للمصالحة الوطنية والإعلام المهني الحر والمستقل.

إن مجموعة "بحرين 19" وبوصفها مدافعا عن حرية الصحافة والتعبير والتي تضم اعلاميين مستقلين وكتابا ومصورين ورسامين و فنانين وغيرهم من الفاعلين إعلاميا تؤكد على أن الرد الحقيقي على بيانات وتقارير المنظمات الإعلامية الدولية لا يكون بتكذيبها واتهامها بالتشويه بل بتصحيح الوضع اﻹعلامي وإعادة بنائه لينتج إعلاما مهنيا حرا بعيدا عن الهيمنة الحكومية وبعيدا عن لغة التخوين والتجريم وفتح قنوات التشاور مع كل فئات المجتمع الصحفي حول مشروع قانون اﻹعلام المرئي والمسموع الجديد ليأتي معبرا عن كل أطياف المجتمع.