مرآة البحرين: نفى مصدر في وزارة الدولة لشؤون الإعلام وجود صحافيين معتقلين في السجون البحرينية، أو تعرُّض أي صحافي للفصل او للاعتقال بسبب ممارسة حرية التعبير.

ونقلت "بنا" عن المصدر قوله إن الأسماء المتداولة في بيانات المنظمات وغيرها بشأن اعتقال صحافيين في البحرين "لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، موضحا "لا يوجد بين الأسماء المذكورة صحافي واحد بحسب القانون البحريني، فهم لا يعملون في أية مؤسسة إعلامية، وغير مسجلين في جمعية الصحفيين البحرينية، ولا يملكون أي ترخيص بمزاولة المهنة".

ورأى أنه "ليس من المنطقي إطلاق صفة الصحافي على مستخدمي الإنترنت والهواتف النقالة، خاصة أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت يتجاوز 128 في المئة من سكان البحرين، ومستخدمي الهواتف المتنقلة وأغلبها هواتف ذكية نسبتهم 173 في المئة من السكان، ونسبة مستخدمي الإنترنت دولياً تصل إلى 40 في المئة من سكان العالم بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2013".

وأشار إلى أن "المحكومين أو المتهمين أمام القضاء البحريني ليس بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم، وإنما لإدانتهم أو اتهامهم بالتورط في قضايا جنائية سواء بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو انتهاك القوانين بصورة تهدد الأمن والسلم المجتمعي والنظام العام، أو السب والقذف وكلها جرائم بحسب التشريعات الدولية".

وقال: "لم يتعرض أي صحافي للفصل تعسفياً من وظيفته أو القتل أو السجن أو الاعتقال بسبب ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، كما لم تشهد البحرين إغلاق أية صحيفة أو مؤسسة إعلامية لتلك الأسباب، وإنما ارتفع عدد الصحف في المملكة من 4 في العام 1999 إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية، ولا يجيز القانون مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم قضائي".