مرآة البحرين: قال "مرصد البحرين لحقوق الانسان" إن نبيل رجب سينهي في 24 مايو/ أيار 2014 حكما بالسجن لمدة عامين، وإن الإفراج عنه سيكون على هذا الأساس وليس بأمر حكومي أو عفو أو أي شيء من هذا القبيل مما يشاع ويساء فهمه وتأويله.

وانتقد المرصد إعراض السلطة قاضي تنفيذ العقاب عن الإفراج عن نبيل بموجب قانون الاجراءات بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة حسبما جرت عليه القانون، مشيرا إلى أن السلطات تجاهلت ذلك... وفيما يلي نص البيان: 

يترقب "مرصد البحرين لحقوق الانسان" والمجتمع الحقوقي محلياً ودولياًخروج احد مؤسسيه وهو  الحقوقي نبيل رجب وذلك في 24 مايو/أيار 2014 بعد انتهاء مدة الحبس المحدد بحكم المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة والتي أصدرت حكماً بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة ثلاث سنوات والذي تم تخفيضه من قبل المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة وقد تم تأييد هذا الحكم وأصبح نهائياً من قبل محكمة التمييز في 17 مارس/ آذار 2014 الماضي وكانت محكمة التمييز قد رفضت الشق المستعجل قبل عام والذي طلب فيه محاموه الافراج عنه حتى البت في الطعن.

كما رفض قاضي تنفيذ العقاب الطلب على عريضة والمقدمة للافراج عن نبيل رجب بموجب قانون الاجراءات بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة حسبما جرت عليه القانون الملزم لادارة مركز الاصلاح والتأهيل والتي يجب عليها في كل مرة ان توصي بخطاب موجه الى قاضي تنفيذ العقاب بالافراج عن المحكومين في كل الدعاوى الصادرة من المحاكم الجنائية بانتهاء ثلاثة أرباع المدة وهي بواقع 9 أشهر عن كل عام ولكنها رفضت التوصية بالافراج عن نبيل رجب وسايرها في ذلك قاضي تنفيذ العقاب وأيدته في قراره محكمة الاستئناف العليا في الرجوع عن المبدأ العام الذي ينص بجواز الافراج تحت شرط عن كل محكوم بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في محبسه يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن الافراج عنه خطراً على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر ويكون طلب الافراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشئات العقابية.

ويبين "مرصد البحرين لحقوق الانسان" أن المادة المذكورة قد عرضت إدارة سجن جو المركزي وقاضي تنفيذ العقاب ومحكمة الاستئناف عن تطبيقها على كل المحكومين في القضايا السياسية منذ العام 2010 حتى الآن بينما يستفيد منها مئات المحكومين في مختلف القضايا الجنائية.

وفي هذا السياق إذ يحيي مرصد البحرين لحقوق الانسان قوة وثبات وصمود  نبيل رجب فإنه يترقب يوم معانقته لسماء الحرية ونبين للرأي العام ولكافة المنظمات الحقوقية وللبعثات الدبلوماسية بأن الحقوقي نبيل رجب تنتهي مدة حبسه المقررة بعامين في 24 مايو 2014، فهو لن يفرج عنه بأمر حكومي أو  بعفو أو بأي شيء من هذا القبيل مما يشاع ويساء فهمه وتأويله.

ولذا يتمنى مرصد البحرين لحقوق الانسان أن يكون خروج نبيل رجب من المعتقل اطلالة واشراقة كبيرة للعمل الحقوقي ودافعاً لكافة النشطاء الحقوقيين وللنشاط الحقوقي.