مرآة البحرين (خاص): دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى حوار حقيقي ما بين مكونات شعب البحرين والحكم لتحقيق التطلعات الديمقراطية المشروعة للبحرينيين، مشيرا إلى الحاجة إلى أن تطلق البحرين حوارا وطنيا لا أمميا.

المرصد قال في بيان تعليقا على تنظيم الديوان الملكي حوارا للحضارات، مبينا أن النخبة الحاكمة متفوقة فيما جموع شعب البحرين دونيين بدرجات متفاوتة، حيث تغيب المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية... فيما يلي نص البيان 

رحب المرصد البحريني لحقوق الإنسان بعشرات الضيوف المبجلين المشاركين في مؤتمر " حوار الحضارات لخدمة الإنسانية" المنعقد خلال 5-7 مايو 2014، ويعقد المؤتمر في البحرين فيما تعاني البلاد من أزمة عميقة والشعب منقسم نتيجة سياسة رسمية متأصلة بالتمييز ضد المعارضة (وتضم المسلمين الشيعة الذين يمثلون غالبية السكان) فيما تثير الطائفية ما بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة.

هذه السياسة "فرق تسد" واضحة في جميع مناحي تشكيلات الدولة وسياستها بما في ذلك مجلس الوزراء والوظيفة العمومية، والتجنيد للدفاع والأمن والتمثيل البرلماني ومختلف ادارات الدولة وخدماتها مثل الاسكان والتعليم والبلديات والصحة وغيرها.

كل ذلك موثق في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) والتي شكلها جلالة الملك إثر أحداث 14 فبراير 2011 وما تلاها والتي قدمت تقريرها في احتفال مهيب في 23 نوفمبر 2011، حيث قبل جلالة الملك تقريرها وتوصياتها علناً.

أوصت اللجنة معالجة الظلم الذي لحق يالمواطنين ومعاقبة مرتكبيه بمن فيهم المسؤولون عن هدم 38 مسجداً للشيعة في واحدة من أبشع جرائم الهدم. إن العدالة لم تتحقق بل أن سياسة التمييز والاقصاء والطائفية والقمع بحق الشيعة أضحت شائعة فيما يجري ترقية المنتهكين ومعاقبة الضحايا، بما في ذلك المحاكمات غير العادلة.

لقد أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته في يونيو 2012 (176) توصية إثر المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في البحرين لمعالجة الحالة المتدهورة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حيث قبلت حكومة البحرين (158) توصية. وكما حدث بالنسبة لمصير توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي لم تنفذ فقد كان مصير توصيات مجلس حقوق الإنسان كذلك دون تنفيذ ولجأت الحكومة للشكلية والانتقائية.

إن تقارير الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول حقوق الإنسان والحريات الدينية وحقوق العمال توثق تكرارا لانتهاكات منهجية وشاملة لحقوق الإنسان في البحرين بما فيها الاضطهاد الديني للشيعة.

إن العامل المشترك في هذه السياسات عقيدة الدولة بأن النخبة الحاكمة متفوقة فيما جموع شعب البحرين دونيين بدرجات متفاوتة، حيث تغيب المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.

وبدلا من الاعتراف بانتهاكات حقوق الانسان ومعالجة الممارسات غير السوية، فإن حكومة البحرين تصر على سياسة الانكار وتلجأ للعلاقات العامة وحملات الترويج. إنه لمؤسف أن يكون الشيعة وهم الذين يشكلون ما بين 60-65% من مواطنين البحرين حسب الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، ليست ممثلة في مؤتمركم هذا باستثناء بعض الموالين الذين لا يتمتعون بمكانة اجتماعية أو سياسية أو دينية في أوساط الأغلبية الشيعية المسلمة.

إن للبحرين تاريخا طويلا من التسامح والانفتاح والاعتدال والبحرين وهي أرخبيل من الجزر على مفترق طرق الملاحة البحرية في الخليج العربي، موئل للاندماج لمختلف مجموعات المهاجرين إليها المنتمين لمختلف الحضارات والأديان والأعراق. شكلت هذا التفاعل الخصب والتناسق والاندماج مصدراً للابداع والذي أنتج واحدة من أعظم الحضارات "دلمون" قبل خمسة آلاف عام، حيث لا زالت آثارها شامخة حتى اليوم.

وانطلاقا من روح الانفتاح فقد دخلت البحرين في الاسلام طوعاً، حينما نقل رسول النبي محمد (ص) المنذر ابن ساوا رسالة الدعوة المحمدية إلى حاكمها آن ذاك أبو العلاء الحضرمي وكان في البحرين حينها كنيسة مهمة في قرية الدير والتي سميت على اسم الدير. كما شهدت البحرين إنشاء أول كنيسة مسيحية وأول كنيس يهودي وأول معبد هندوسي في الخليج العربي كانعكاس لتسامح السكان والتعايش السلمي ما بين المواطنين والوافدين الذين ينتمون لمختلف الأديان والحضارات . لقد أسهم ذلك في ازدهار التعليم والثقافة والفن في البحرين.

من ناحية أخرى فإن البحرينيين الشيعة كانوا دائماً ضحية التمييز الطائفي والتهميش والاقصاء طوال عقود. وبالرغم من تاريخ اللا عدالة والتمييز المنهجي ضدهم فقد اختاروا الى جانب المواطنين الآخرين طواعية الاستقلال في دولة عربية في ظل حكامها ورفض الانضمام إلى إيران في استفتاء أجرته الأمم المتحدة في عام 1970 بأمل تحقق الوعود التي ساقها الحكام بدولة الاستقلال على قاعدة المواطنة المتساوية كما يتضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بما في ذلك تلك الحقوق المرتبطة بالحريات الدينية، لكنه وللأسف منذ الاستقلال في العام 1971 فالبحرينيون ضحية مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

تفجرت هذه المعاناة الطويلة في 14 فبراير 2011 في مناخ الربيع العربي، حيث طالبت أغلبية شعب البحرين بإصلاحات ديمقراطية أساسية من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد والعيش في انسجام وعدالة.

وبدلاً من الاستجابة لهذه المطالب الديمقراطية السلمية لجأ النظام إلى القوة لقمع الاحتجاجات السلمية. كما لجأت الحكومة إلى تعميق الشرخ الطائفي مما تسبب في تشضي النسيج الوطني للسكان، ولا زالت الصحافة المحسوبة على الحكومة مستمرة في بث التهييج والكراهية ما بين مكونات المجتمع.

وفي ضوء تقاليد البحرين ومضيافية أهلها، فإننا نرحب بكم وندعوكم لتفحص هذه الوضعية المشوهة لبلدنا ومخاطبة جلالة ملك البحرين بأهمية إنهاء جميع أنواع الاضطهاد الديني.

كما ندعوا المشاركين للاهتمام بالتطرف الديني والارهاب والطائفية والعنف المتزايد في المنطقة. كما نحث المشاركين في المؤتمر وفي لقاءاتهم مع المسؤولين، بالدعوة إلى حوار حقيقي ما بين مكونات شعب البحرين والحكم لتحقيق التطلعات الديمقراطية المشروعة للبحرينيين بغض النظر عن دينهم وعرقهم وموقعهم الاجتماعي.

مرصد البحرين لحقوق الإنسان

البحرين 5-5-2014