مرآة البحرين (خاص): أكدت مجموعة "بحرين 19" أن الإعلاميين البحرينيين يستقبلون اليوم العالمي لحرية الصحافة (الثالث من مايو/أيار) بمحاكمات تطال زملاءهم وبأحكام قاسية بلغت في أقصاها السجن عشر سنوات وبقاء آخرين خلف القضبان، ويحاكم آخرون بتهم تتصل بحرية التعبير عن الرأي"، مشيرة إلى أن الصحافيين الذين تمت إقالتهم على خلفية آرائهم السياسية أو انتمائهم الطائفي بقوا من دون عودة إلى أعمالهم، على الرغم من ورود أسماء عدد منهم في قائمة المفصولين الأخيرة.

ورأت المجموعة، في بيان لمناسبة اليوم العالمي بحرية الصحافة، أنه "من الظلم أن تقدم السلطات في البحرين على اعتقال وسجن المصورين والمدونين على خلفية ممارستهم لعملهم وهواياتهم واستخدامهم لحقهم في التقاط الصور أو الكتابة لما يقع على أرضهم بغية النشر أو التوثيق لقضايا سياسية، اجتماعية، تتعلق بحقوق الانسان وغيرها"، مشددة على أن ذلك "يشكل حقا أقرته القوانين والمبادىء والأعراف الدولية ناهيك عن القوانين والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور وميثاق العمل الوطني".

واستنكرت استمرار اعتقال كل من المصورين أحمد حميدان "الذي حكمت عليه المحكمة في قضية لم تقدم النيابة العامة أي دليل مادي غير اعترافاته التي سحبت تحت التعذيب والمصادر السرية كدليل على قيامه بها، والمصور حسين حبيل والناشط الالكتروني جاسم النعيمي والفنان صادق الشعباني الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم بتهم فضفاضة تتضمن التحريض على كراهية النظام والسعي عبر النشر والكتابة إلى إسقاط النظام، والدعوة إلى تظاهرات غير مرخصة، في تهم كيدية بسبب نشاطهما الإعلامي".

كما استنكرت استمرار اعتقال كل من المصور أحمد الموسوي خصوصا بعد حديثه عن تفاصيل التعذيب الذي تعرض له في مبنى التحقيقات الجنائية عند اعتقاله واستهدافه بسبب نشاطه كمصور، والمصور قاسم زين الدين والمصور جعفر مرهون اللذين حكما في أكثر من قضية وينتظران حكماً في قضية أخرى، "لا يتوافر في أي منها أية أدلة مادية على مشاركتهما في التجمهر غير المرخص أو أعمال الشغب سوى الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، وذلك استهدافا لنشاطهما الإعلامي".

واستنكرت استمرار اعتقال المدون منصور الجمري بعد اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2014، وكذلك الحكم على الناشط الالكتروني علي معراج الذي حكم بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة "إهانة الملك" عبر أحد المواقع الالكترونية.

وطالبت "بحرين 19" السلطات بسرعة إطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين المعتقلين من دون تهم حقيقية وإسقاط التهم الجنائية التي تم إلصاقها بهم، كما دعت إلى احترام الرأي والرأي الآخر وإتاحة المجال للتعبير عنه عبر وسائل الإعلام المرخصة في البلاد كالصحف ومحطات التلفزة والإذاعات.

وأعربت عن قلقها إزاء "تدهور حال الصحافة في البحرين أثر الحملة الأمنية لقمع الحريات العامة منذ مارس/آذار 2011، واستمرار دفع الصحافيين والمدونين وحتى المغردين ثمن تعبيرهم عن رأيهم الذي يكفله لهم القانون الدولي، ومبادىء حقوق الإنسان.

وجددت مطالبتها بمحاكمة كل من قاتلي الناشر عبدالكريم فخرواي والمدون زكريا العشيري والمصور أحمد إسماعيل "الذين لم يتم الكشف عن المسئول عن قتلهم ولم يتم التخلي عن السياسة ذاتها بإقصاء الرأي الآخر عبر القتل والتعذيب التي راح ضحيتها هؤلاء الشهداء".

ودعت "بحرين 19" المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى "ممارسة دورها الذي كفله القانون بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحماية الجسم الإعلامي الذي تهدده أوضاع أمنية غير مستقرة، في ظل رعاية المجلس الوطني بتكريس لواقع استهداف الصحفيين والإعلاميين وتهميش الأصوات الحرة ومحاربتهم في أرزاقهم وتنقلاتهم".

وإذ استنكرت "تعطيل أو تأخير إصدار التصريحات اللازمة لبعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من البحرينيين"، دعت إلى "إفساح المجال أمام المراسلين الصحفيين العاملين في صحف وقنوات ومحطات خارجية، لتغطية الأحداث بحرية واستقلالية دون إيقاف بعضهم خلال تغطية الاشتباكات والاحداث الأمنية والطلب منهم مغادرة المنطقة، وعدم نقلهم لمراكز الشرطة، أو تعطيلهم عن تغطية الحدث، والسماح للصحافيين الأجانب بحرية دخول المملكة وتغطية الأحداث فيها".

ونبهت إلى أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي "لا يزالان يقصيان مكونا كاملا من الشعب البحريني في تغطياته، حيث يقتصر الظهور الإعلامي على فئة معينة، مفسحا المجال لرأي واحد فقط للظهور والبروز على شاشة قنواتها التلفزيونية والإذاعية وصحفها اليومية باللغتين العربية والإنجليزية، ناهيك عن استهداف هذا المكون لأسباب سياسية أو طائفية بشكل منتظم في الأعمدة والمقالات والتقارير المليئة بالتشويه غير المستند إلى أية معلومات موثقة بل لمجرد بث روح الكراهية وتنفيذ سياسات التشطير فضلا عن بث الإشاعات والفبركة الرخيصة".

وأعربت مجموعة "بحرين 19" عن قلقها من استمرار عدم إقرار قانون الصحافة والنشر"، داعية إلى "إقرار قانون عادل يحفظ حرية الرأي والصحافة، ويعترف بالإعلام البديل أو ما يُعرف بصحافة المواطنة كأداة تعبير عن الرأي وجزء من منظومة عالم النشر والصحافة، ويسعى إلى ضمان عدم انحرافه والاستفادة منه في توسيع الحوار المجتمعي وتعميق الحريات والديموقراطية".