مرآة البحرين: أكد العضو في مجلس الشورى ابراهيم بشمي أن الصحافة في البحرين تعاني من "مشاكل مهنية عديدة، هناك أزمة في التوزيع وأزمة في الإعلام وفي الصحافيين أنفسهم".

وقال بشمي، في ندوة عقدتها صحيفة "الوسط" بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 مايو/ أيار من كل عام، "إن هناك نوع من التمايزات لم تكن موجودة سابقاً، هذه الأحداث أفرزت تمايزات ليس على شكل سياسي بل أفرزت بشكل غير سليم وصارت رؤية كل طرف متباينة، وصرنا جميعاً "حولان"، موضحا "لا أتكلم فقط عن رؤساء التحرير بل حتى الناس وصار الجميع ينظر في اتجاهات مختلفة، وبالتالي انتفت قضية الإحساس بالبحث عن حلول للأزمة التي نعاني منها، ولا أحد حالياً يريد أن يفرغ كوبه".

وأضاف "في البحرين تجربتنا محدودة وعناصرها العضوية التي تشكل كلمة صحافة وتجربة صحافية أكبر من حجمها، وعمر صحافتنا الحقيقية، وهنا أترك التباعد التاريخي للصحافة خلال مراحل متقطعة، فالبداية الحديثة لها كانت مع صدور صحيفة "أخبار الخليج"، ونحن نتكلم عن 25 سنة سابقة تقريباً، وأنت عندما تقرأ عن تطور الصحافة الإنكليزية، تستطيع من خلال تاريخها أن تقارن بين مرحلة وأخرى". وأردف "عندما تضع معايير علمية تقيمها على أسس صحيحة، في بريطانيا عندما تناقش وضع معين تجد أن هناك أسساً مضى عليها 200 سنة يمكن أن تقارن عليها واقع الصحافة هناك".

وتابع "ربما كان العام 2002 عام الفرصة الذهبية لإصدار قانون متطور دون ضغوط سياسية ومهنية، ولكن هذه الفرصة ضاعت للأسف، وعلى مدى العقود الماضية كان صدور القوانين يتم في ظروف استثنائية".

وأردف "إذ صدر القانون الأول في الثلاثينات، وكان العالم حينها يعيش أجواء مرتبطة بالحرب العالمية، فيما صدر القانون الثاني في (15 فبراير/ شباط 1953) وارتبط بأحداث 53، فيما كان القانون الثالث في الستينات وارتبط بـأحداث 65، وتبعه صدور القانون في نهاية السبعينات وكان في عهد قانون أمن الدولة"، فـ"القانون المعمول به حالياً صدر في العام 2002، وجاء القانون بعد أن تشكلت لجنة لتفعيل مبادئ الميثاق، ومنها لجنة عنيت بالصحافة، ولكن صدر القانون المعمول به مخترقاً كل ما عملت عليه لجنة تفعيل الميثاق".

ولفت إلى أن "اللجنة وضعت ملاحظاتها ولكن لم يؤخذ بهذه الملاحظات. ونحن في مجلس الشورى قدمنا مشروع قانون بشأن الصحافة ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وتم إرسالهما للحكومة وعادا من الحكومة إلى مجلس النواب، وحينها دخلا في مثلث برمودا، إذ اختفى القانونان في لجنة الخدمات بمجلس النواب منذ العام 2004، وبعدها قدم مرة ثانية وكانت هناك مساومة كبيرة عليه من قبل بعض الكتل، وظل في الأدراج حتى هذه اللحظة".

وقال: "للأسف فإن الفصل التشريعي الأول من كان يقود العمل في مجلس النواب التيار الذي يقود حملة جلد الصحافيين، وليس إلغاء سجنهم، وجاء الفصل الثاني وظل مشروع قانون الصحافة ورقة مساومة، إلى أن صدرت أطروحات من قبل أحد وزراء الإعلام بأنه قال إن حبس الصحافيين تم إلغاؤه وذلك بإلغاء جميع مواد الحبس، غير أن الواقع كان أن هناك مادة تربط بين قانون الصحافة وقانون العقوبات".

وبشأن موضوع قانون متطور وشامل مع وجود شركة فرنسية، أكد أنه "لا نستطيع الحديث عن القانون الآن في نقاطه السلبية والإيجابية لأن القانون يحتاج إلى دراسة شاملة، ولكن طول الفترة الماضية كانت هناك تصريحات عن وصول القانون أو عدم وصوله حتى وصل المشروع إلى مجلس النواب، وبعدها صدر تصريح من لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن من الصعب إنجاز المشروع في هذا الدور"، مشددا عى أن "هذا المشروع لا يلغي المشروعات بقوانين الموجودة لدى لجنة الخدمات من قبل، وهذا يعني أننا قد نخرج بمخلوق مشوّه".

ونبه إلى أن الموضوع "صار أكثر صعوبة، والمشروع الحكومي الجديد يمزج الإعلام المرئي والصحافة، في حين إننا في مجلس الشورى قدمنا مشروعين منفصلين الأول للصحافة والآخر للإعلام المرئي لوحده".

ورأى أن الفترة قصيرة لإنجاز مناقشة المشروع بقانون فيما تبقى من عمر مجلسي الشورى والنواب بقانون ومن الصعوبة إنجازه، وحتى لو أنجز في مجلس النواب، ووصل إلى مجلس الشورى فإن الدور سينتهي، حينها سيكون مصير المشروع بقانون بيد الحكومة فإذا تمسكت به فلن يسقط في الفصل المقبل وسيستكمل مناقشته، أما في حال تخلت عنه فإنه يسقط".

ودعا إلى أن "تكون هناك قوانين تسير البلد من خلال المجلس التشريعي، ومن تجربتي فلا يمكن أن نمرر في أية لجنة قانوناً إلا بعد موافقة الأعضاء السبعة في اللجنة، إذا أنا أصريت والآخر أصر فلن يخرج أي قانون"، مضيفا "من الضروري أن تكون هناك قوانين عصرية تسير البلد، وهذا الأمر ليس مطروحاً فقط في البحرين، ولكن من حق الدولة أن تقوم بهذا الدور، ولكن ضمن المقاييس المتعارف عليها".

وذكر أنه "نستطيع من الآن إلى الغد أن نلطم على سلبيات الواقع الصحافي في البحرين، ولكننا نريد أن نساعد شعبنا وحكومتنا، أهم شيء بالنسبة للصحافة هي ملكية الصحافة، من لديه الحق في قرار ما ينشر وما لا ينشر، ما نراه أن الصحف هي ملك هذه الجهة أو تلك، ومالكوها ينشرون بناء على رؤيتهم السياسية أو فكرهم وتوجهاتهم".

وتابع بشمي "نحن الآن في وضع غير طبيعي في هذا البلد، كل التصريحات والأفكار في ظل هذا الوضع غير طبيعية، الصحافة هي أكثر جهة تنقل هذا الوضع"، متسائلا بالقول: "كيف نستطيع أن نبحث عن أن تلعب الصحافة دوراً ليس تأزيمياً، ومتطيفاً ويشرذم المجتمع"، مؤكدا أن "هذا دور رؤساء التحرير بشكل أساسي، ويجب الأخذ بمبادرة بالالتقاء برؤساء التحرير، ولا يتم الاكتفاء بمواثيق الشرف المكتوبة الموجودة".

واعتبر أن "لقاء رؤساء التحرير في هذه الفترة مكسب، وهي دعوة لرؤساء التحرير للاجتماع، بمناسبة يوم الصحافة العالمي في 3 مايو/أيار، على الأقل للوصول إلى حوار وتوافق ولو على نقطة واحدة، وهذا سيعد مكسباً وكأنك تلقي بحجر في الماء الراكد".

وحول عن نشرات الجمعيات السياسية التي تم وقفها منذ العام 2010، قال بشمي: "قبل إغلاق النشرات الحزبية، قلت لشخص كبير في إحدى الجمعيات السياسية أن ما تنشره نشرتكم لا ينشر إلا على الجدران ففيها تحريض سمج، لأن ما ينشر وما يكتب خارج إطار أي أمر مقبول".

وتابع "واجهتنا عند إعداد مشروع قانون الصحافة إشكالية، هل هذه النشرات تضم لقانون الصحافة أو لا نضمها؟، فإذا ضممنها إلى القانون دخلنا في تعقيدات لا نخرج منها، وكان هناك اقتراح بوضعها في قانون الجمعيات السياسية وهذا الوضع الأمثل، ولا نعرف لماذا لم يتم وضعها فيه بعد ذلك؟". واعتبر بشمي أن "هذه النشرات تمثل رأي الجمعيات في الأوضاع كافة، ولكن يجب أن تكون بكفاءة عالية وليس كما نشر في تلك الفترة، فليس له علاقة بالحرية".

وأكد أن الصحافيين على المستوى المهني "لا يوجد إحساس يشعرهم أن ما يجمعهم يقويهم، أن تقوية رئيس التحرير في هذه الصحيفة يقوي رئيس التحرير الآخر، هذا الإحساس غير موجود لدينا"، متسائلا بالقول: "كيف نستطيع أن نقوّم الوضع الذي لا يتجاوز 5 صحف، بكل المشاكل التي تعاني منها؟ لا أتكلم عن المشاكل السياسية، بل المشاكل المهنية، وهذا كله أدى إلى أنك لا تمتلك قوة كالصحافة الكويتية الضاربة".

وتابع "من خلال التجربة والقراءة في الكتب نجد أنفسنا أننا نعيش في وضع سريالي، والإجابة على هذا السؤال تتطلب منك استخلاص الوضع المستقبلي، أما الوضع الحالي فمكانك سر".