مرآة البحرين: يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 55 للعام 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يقضي برفع سقف الاقتراض من 3.5 مليارات دينار إلى 5 مليارات دينار.

ودعت اللجنة، في تقريرها، المجلس إلى الموافقة على المشروع، مؤكدة أن المرسوم بقانون "بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده لمواجهة حاجاتها المقررة والتي كان من ضمنها المرسوم بقانون رقم (31) للعام 2011 لزيادة الرواتب في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 الصادر في 20 سبتمبر/أيلول 2011، وكذلك المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 لإعادة هيكلة شركة "طيران الخليج"، لافتة إلى أن "هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية".

وأضافت أن "صدور المرسوم بقانون لا يعني الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعليا في الوقت نفسه، علما بأن جملة أدوات الدين العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي وقت إصدار هذا المرسوم تجاوزت 85 في المئة من السقف المحدد بالمرسوم بقانون رقم (29) للعام 2011 بمبلغ 3.500 ملايين دينار، حيث وصل إلى (3.778.600.000) والذي كان يمثل جزءا من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4.108.300 ملايين دينار بحسب البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013 و2014".

وطالبت "بالتفكير جديا في وضع حد لاستمرار العجوزات في الميزانية بما يساعد على عدم التوسع في الاقتراض في المستقبل لبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود الآمنة ولا يصبح عبئا على موازنة الدولة وقدرتها على تنفيذ برامج التنمية لديها، وعلى الأجيال المقبلة ويؤثر سلبا على أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكذلك لضمان عدم تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من قبل هيئات التصنيف الائتماني والتي أبدت قلقها وتحفظها من استمرار العجز في الميزانية".

ورأت أن الاقتصاد "بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز الايرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين".

ودعت اللجنة إلى أن "يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة".