مرآة البحرين: كشفت الكاتبة بصحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي، سوسن الشاعر، بأن فريق المفوضية السامية أبلغ مجموعة من النخب السنية بأن "وصف الإرهاب بدأ يظهر في أدبيات المفوضية الخاصة بالبحرين". ونقلت عن رئيس قسم العالم العربي بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، قوله في لقاء بجلسة خاصة في بيت مواطن بحريني مساء الاثنين الماضي "إن وصف الإرهاب بدأ يظهر في أدبيات المفوضية الخاصة بالبحرين".

وعرضت الشاعر في مقالها المنشور بالصحيفة اليوم الخميس (1 مايو/ أيار 2014) جانباً من المداولات التي جرت مع اثنين من فريق المفوضية، بحضور الدكتورعبداللطيف آل محمود ومحمد العمادي وخالد المالود وبدرية الهرمي ومنى هجرس وعيسى وناجي العربي "تعرفت على اثنين من الأفاضل أعضاء المفوضية الأخ فرج والأخ عبدالسلام في جلسة خاصة في بيت مواطن بحريني مساء الإثنين هو الذي طلب من أعضاء المفوضية الاستماع لآراء مختلفة لم تتح لها الفرصة للتعبير عن نفسها، ودعاني فاستجبت للدعوة فوراً".

وأضافت "الصراحة والمكاشفة كانت على أعلى درجة من الشفافية، بدأت برأي المدعوين بتقارير المنظمات الحقوقية بشكل عام وبتقرير المفوضية بشكل خاص، حتى قال لهم الدكتور ناجي العربي أحد الحضور إننا لا نثق بكم، وقلت لهم أتيت للاجتماع معكم وأنا بلا حماس أو ثقة بأنكم على استعداد للاستماع لوجهات النظر المختلفة، لكن إبراء الذمة واجب لذا أتيت".

وتابعت "قلنا الكثير وبقي الأكثر فساعتان لم تكن كافيتين مقابل مئات الساعات التي جند لها وسخر لها وفرغ لها أفراد للتواصل مع المفوضية على مدى أربع وعشرين ساعة"، مضيفة "ما لمسناه في كلمة السيد فرج فنيش التي ألقاها يوم الثلاثاء أن وصف الإرهاب بدأ يظهر في أدبيات المفوضية الخاصة بالبحرين، رغم أن جريدة الوفاق هي التي انفردت بالتغطية وكلنا يعرف الانتقائية التي تتميز بها الجريدة"، في إشارة إلى صحيفة "الوسط".

وقالت الشاعر "حقيقة لم نكن نعول كثيراً على إمكانية أو حتى احتمال بالاستعداد لإعادة قراءة المشهد ودخول مثل هذه الاعتبارات في القراءة، ولم أكن شاهدة على الجلسة الأخيرة حتى نعرف حقيقة ما قيل فيها سوى من تغطية صحافية تعودنا ألا نثق بمهنيتها وبانتقائيتها، ومع ذلك رأينا في حدود ما نقل تحولاً يكاد يكون به بعض التوازن في الخطاب لطالما كان مفقوداً، وسمعنا ارتياحاً وتقبلاً من ردود فعل مؤسسات مدنية حقوقية ترى فيما قيل تقدماً نوعياً كبيراً قياساً بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات، حين كانت المفوضية تقصي أي طرف غير «الجماعة» وترفض حتى الاستماع لهم".
وأضافت "نرحب بالتعاون، نرحب في تطوير أجهزتنا ومؤسساتنا لكننا لا نقبل أبداً أن نضع على أرضنا جهة أيما كانت، لها مكتب دائم يحمل صفة «المحكم» و»الرديف» لسلطاتنا الوطنية القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، فأيما كان رأينا في تلك السلطات فنحن نسعى لتطوير أدائها لا لاستبدالها".