مرآة البحرين: أكد "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" إن مئات الآلاف من العمال المواطنين والمهاجرين في البحرين "يعيشون بأقل من الحد الأدنى للأجر الكريم العادل الذي يوفر المعيشة اللائقة".

وأوضح الاتحاد، في بين بمناسبة عيد العمال العالمي، "على الرغم اتفاقات الجنتلمان مع العديد من المنشآت من خلال سياسة دعم الأجور بتحسين أجور العديد من العاملين إلا أن هذه الاتفاقات لا تهتم بحقوق العمال المهاجرين من جهة، كما أن العديد من المنشآت حين يتوقف دعم الوزارة لها وبدلا من الاستمرار كما هو متفق عليه في دفع الأجر بمستواه السابق نفسه تقوم إما بتخفيض الأجر أو بالتخلص من العامل، وهو ما يكشف أهمية ما طالب به الاتحاد من وضع حد أدنى للأجر يكفل التعويض اللائق لكل عمله لقاء ما يقدمه من قوة انتاج". 

وأكد أنه "يعتز بما أنجز جزئيا في ملف نحو 4700 مفصول على مستوى إرجاع معظمهم أو ترتيب وظائف بديلة لهم"، مشددا على أن "الاتفاق الثلاثي التكميلي الموقع في 10 مارس/آذار 2014، والذي يأتي استكمالا للاتفاق الثلاثي الأول الموقع قبل عامين في 11 مارس/آذار 2012، هو فرصة سانحة وخطوة في الاتجاه الصحيح ليس فقط على الصعيد العمالي بل على الصعيد الوطني يصلح ليكون نموذجا لحل مختلف مسارات الأزمة السياسية كما بين ذلك العديد من المراقبين". 

وإذ قدّر "ما بذل من جهد لإنهاء العشرات من الحالات من قائمة الفصولين الـ165 المرفقة بالاتفاق التكميلي"، نبه إلى أن "العملية تسير ببطء غير مبرر خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الدعم الذي قل نظيره الذي قدمه الملك وكبار المسئولين الحكوميين وجميع فئات المجتمع للاتفاق الثلاثي التكميلي، وهو الدعم الذي يجب أن يستثمر جيدا لإنجاز تطبيق الاتفاق". 

وقال: "نتطلع إلى ألا يأتي موعد مؤتمر العمل الدولي في يونيو/حزيران 2014 إلا وقد انتهينا من إرجاع كل من في القائمة المرفقة بالاتفاقية وانتقلنا إلى الحالات التي هي برسم المتابعة الداخلية حسبما اتفقنا عليه مع وزارة العمل". وذكر بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 للعام 2003 "الذي حرم من دون وجه جق عمال القطاع الحكومي من حرية التنظيم النقابي في موقع العمل ويدعو إلى معاملة عمال هذا القطاع أسوة بظرائهم في القطاع الخاص بالسماح لهم بحرية التنظيم النقابي". 

وأشاد الاتحاد "بجهود وتضحيات عمال البحرين عبر العصور في سبيل تنظيم نقابي مستقل وديمقراطي وموحد ويحيي بإجلال النقابيين الذين دفعوا حياتهم أو أرزاقهم أو حريتهم ثمنا من أجل هذا الهدف العظيم"، مطالبا بإعادة المفصولين النقابيين المتبقين من مفصولي أحداث العام 2011 إلى عملهم "من دون إبطاء".

كما أشاد الاتحاد "بالدعم اللامحدود الذي قدمته وتقدمه منظمة "العمل الدولية" ممثلة بقسم الأكتراف على وجه الخصوص والدعم الذي قدمه ويقدمه "الاتحاد الدولي للنقابات" ITUC لقضيتنا العمالية العادلة".

ووجه الاتحاد "تحية إلى مئات الآلاف من العاملين والعاملات المهاجرين في بلادنا والذين قدموا عطاءات لا تُنسى في التنمية والبنية التحتيىة والعمل في المواقع والمنازل"، فـ"حقوق هؤلاء العمال هي بالنسبة إلى الاتحاد على حد سواء من حقوق العمال البحرينيين"، داعيا إلى "التصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة بالحريات والحقوق النقابية للجميع من دون تمييز وذات الصلة بحقوق قئات محددة من العمالة". 

وجدد الاتحاد دعوته إلى "إيجاد مجلس اقتصادي اجتماعي من ممثلي الأطراف الثلاثة ومن المختصين من الخبراء من أجل وضع التشريعات والقرارات اللازمة في ضوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مثل الحد الأدنى للأجر وغير ذلك من القرارات اللازمة". 

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية يدعو الاتحاد العام إلى تطبيق لا تردد فيه إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن توحيد المزايا ويكفي ما ضاع من حقوق المؤمن عليهم بتعطيل تنفيذ القانون ست سنوات. كما يرفض الاتحاد العام استبعاده من حقه الطبيعي في تمثيل العمال بمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وفق القانون ويرفض استفراد الاطراف اﻷخرى بقرارات الهيئة في غياب التمثيل العمالي. 

ويحيي الاتحاد العام تأسيس الاتحاد العربي للنقابات منظمة نقابية عربية مناضلة تصلح الوضع النقابي العربي وتعيد بناءه على أساس الاستقلالية والحرية والديمقراطية النقابية.