مرآة البحرين: طالبت مجموعة من مؤذني المساجد المكلفين من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية برعاية المساجد والحفاظ عليها بضمهم إلى كادر الأئمة والمؤذنين، وصرف رواتبهم المتوقفة منذ 8 سنوات.

وقال المؤذنون، في رسالة، "سبق وكلفنا من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية برعاية مساجد متفرقة من مملكة البحرين كلف بعضنا بذلك في العام 2005 إبان رئاسة (الراحل) السيد مصطفى القصاب لمجلس إدارة الأوقاف، وخصصت للبعض منا مكافآت مالية تتراوح بين 80 إلى 180 دينار شهريا، على أن نسجل لاحقا بديوان الخدمة المدنية ضمن كادر الأئمة والمؤذنين أسوة بزملائنا، وكلف الآخرون منا من قبل الإدارة إبان تولي السيد حسين العلوي لرئاسة مجلس الأوقاف الجعفرية، وكان ذلك التكليف إحلالا محل مؤذنين سابقين؛ نظرا لعجزهم وتردي أوضاعهم الصحية أو بسبب الوفاة أو لتنازل أو استقالة".

وتابعوا "كان المؤذنون السابقون، منهم من هو مدرج ضمن كادر الأئمة والمؤذنين، والآخرون ضمن برنامج المخصصات والمكافآت، إلا أن الإدارة لم تصرف للمؤذنين الجدد الذين حلوا مكان مؤذنين سابقين أي مبلغ حتى الآن، وقد خاطبنا مديري الإدارة ورؤساء مجلس الأوقاف الجعفرية المتعاقبين ولم نجد سوى الوعود تارة والتعذر بعدم وجود موازنة تارة أخرى".

وأضافوا "التقينا رئيس مجلس إدارة الأوقاف لمرتين خلال مطالباتهم في مارس الماضي، حيث أفاد بأنه يتعذر صرف أي مخصص لعدم توفر موازنة لضم أفراد للكادر، إضافة إلى عجز الإدارة عن دفع مكافآت في الوقت الحالي للسبب ذاته، كما أفاد بأن القرار الفيصل في الملف يعود لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. خاطبنا وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة والأوقاف بتاريخ 4 مارس/آذار 2014، والتمسنا منه مساعدتنا بضمنا لكادر الأئمة والمؤذنين وإخضاعنا لنظام التأمين الاجتماعي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، فحول الموضوع للمعنيين في الوزارة، حيث أفادوا بأن الموضوع هو من اختصاص إدارة الأوقاف الجعفرية وهي المسؤولة عن الملف بالكامل، كما أفادوا بأن إدارة الأوقاف الجعفرية كنظيرتها السنية تمنح مخصصاتها من موازنة الدولة لتغطية نفقات رواتب الموظفين ومن ضمنهم كادر الأئمة والمؤذنين وأن دور الوزارة هو تنسيقي فقط".