مرآة البحرين: هاجمت الكاتبة بصحيفة "الوطن" المملوكة إلى الديوان الملكي، سوسن الشاعر، فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أنهى مهمته في البحرين أمس الثلثاء (29 ابريل/ نيسان 2014) والتي استمرت لشهرين.

وقالت في مقال نشرته اليوم بالصحيفة "إن تحول مهمة (المفوضية) إلى توصيات تطال الأحكام القضائية وتعقد المؤتمرات لتقييم أداء السلطات يمثل تجاوزا للمهمة".

ورأت أن "حسم الاختلاف في هذه المناطق الرمادية حق سيادي للدول تقرره السلطات وتحدده المجتمعات ويحكم فيه القضاء، ويترك للدولة حق واختصاص تقدير الظروف الاستثنائية وأحكامها، ولا تسمح أي دولة لأي جهة حتى وإن كانت تتمتع بصفة أممية أو دولية أن تقيم هي نيابة عن سلطات الدولة ماهية هذه الظروف واستثنائيتها ودستورية الأحكام من عدمها".

ورفضت الشاعر فكرة إقامة مكتب للمفوضية السامية في البحرين "تخيلوا لو أن البحرين قبلت أن يكون فيها مكتب «دولي» دائم نلجأ له لتفسير القوانين وتقرير ما إذا كانت دستورية أم لا؟ وتقرير ما إذا كان هذا السلوك قانونياً أم لا؟ وإذا ما كانت قوانيننا تتطابق مع العهود الدولية أم لا؟ وما إذا كانت أحكامنا القضائية تتفق مع ما أقره دستورنا أم لا؟"، معتبرة أن ذلك يمثل "سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة رقابية رديفة لسلطاتنا المحلية، ثم ستكون لها بعد ذلك الكلمة العليا والفصل، وسيلجأ لها من يريد أن يخالف القانون المحلي إن أراد أن يضعه تحت حذائه"، على حد تعبيرها.

ووصفت وجود مكتب للمفوضية بأنه مثل وجود "معتمد دولي هذه المرة بدلاً من المعتمد البريطاني الذي كان يسمى الباليوز سابقاً، حين كانت تلجأ له بعض الفئات وتمسك بناصية العلم البريطاني كلما احتجت على حكم قضائي أو احتجت على سلوك لرجال الأمن".

وقالت إنه "لا حاجة بعد ذلك لمحكمة دستورية ولا حاجة لقضاء ولا حاجة لسلطة تشريعية ولا حاجة لجهاز رقابي ورصدي، ولا حاجة لاستقلال، لتجلس «الدولة في البيت» فعندنا «الدولة الدولية» التي سعت لها «الجماعة» بقضها وقضيضها كي تكون مظلة دولية تضفي الشرعية على كل ما تقوم به من ممارسات"، معتبرة أن ذلك يمثل "خرقا مهددا للسيادة الوطنية لا تسمح به أي دولة في العالم، وحجر ولبنة أساسية في «دولة الجماعة» التي تحتاجها كي تكون بديلاً عن السلطات الرسمية"، وفق تعبيرها.