مرآة البحرين: أكد المحامي عبدالله الشملاوي أن "المجلس الاسلامي العلمائي" لا يحمل صفة الجمعية السياسية، مشير إلى أن "الهدف من تكوين الجمعيات السياسية هو مشاركة أعضائها في السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق والحال مع المجلس وأهداف تكوينه".

ونقلت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الثلثاء (29 أبريل/نيسان 2014) عن الشملاوي قوله إن "القانون يوجب ألا يقل عدد المؤسسين لأي جمعية سياسية عن 50 شخصاً، في حين أن عدد أعضاء المجلس يقل عن هذا العدد"، موضحا "الهدف من تمييز الجمعية السياسية عن غيرها من الجمعيات هو قصد المشاركة في الحياة السياسية، المتمثلة في وصول الأعضاء إلى السلطة التشريعية".

وأضاف "إسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس على الرغم من كون مجموع أعضائه يقل عن الـ50، فيه مخالفة للقانون الذي ينص على ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية عن خمسين شخصاً"، معلقا على دفوع وزير العدل في دعواه ضد المجلس بالقول "لكي يكون لوزير العدل صفة في الدعوى فلابد من أن يتصف المجلس بأنه جمعية سياسية، فصفة الجمعية السياسية هي المدار الذي تدور حوله الصفة في الدعوى وجوداً وعدماً".

وأوضح "عرفت المادة الثانية من القانون رقم (26) للعام 2005 بشأن الجمعيات السياسية الجمعية السياسية بأنها: (كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين. ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية)".

وتابع "يستفاد من التعريف السالف أن المدار في تمييز الجمعية السياسية عن غيرها من الجمعيات هو قصد المشاركة في الحياة السياسية، وذلك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر. وقد استندنا لبيان تعريف الجمعية السياسية وأهم عناصرها التي تميزها عن الجمعيات الأخرى منتهين في ذلك إلى أن الرغبة في ممارسة السلطة تعتبر أهم عنصر يميز الجمعية السياسية عن غيرها".

وأضاف الشملاوي "في البحرين يقصد بالمشاركة في السلطة إيصال أعضاء الجمعيات السياسية لعضوية مجلس النواب، لذلك فإن السلطة التي من المفترض أن تكون غايةً للجمعيات السياسية في مملكة البحرين هي السلطة التشريعية ودخول مجلس النواب للمشاركة في الحياة السياسية والمساهمة مع السلطات الأخرى في إدارة الحكم في المملكة، وعليه فإنه إذا لم يكن من أهداف الجمعية الوصول لتلك السلطة، أي السلطة التشريعية، بأن يكون للجمعية مرشح وعضو في مجلس النواب، فإنه لا يمكن اعتبارها جمعية سياسية".