مرآة البحرين: أكدت "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي" أن الجمعيات السياسية المعارضة هي "القيادة الشرعية للحراك المطلبي الوطني السلمي والمعنية بقيادته وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه المشروعة في الديمقراطية والتقدم الاجتماعي في ظل دولة مدنية ديمقراطية".

وقالت الجمعية، في بيان عقب اجتماع مكتبها السياسي يوم السبت (26 أبريل/نيسان 2014)، إن الجمعيات السياسية "تتحمل جميعها مسؤولية وطنية استثنائية في عدم السماح وتحت أية ظروف أو ذرائع بحرف بوصلة الحراك وتغيير طبيعته المدنية السلمية، وضرورة الوعي بما يحيطه من مكائد ومخططات بغية إجهاضة وإعاقته".

وأكدت "ضرورة نبذ وتجريم ممارسات العنف والعنف المضاد كافة ومن أي طرف كان، وعدم السماح تحت أي ظرف لحرف بوصلة نضالنا السلمي الذي ميز حراكنا المطلبي في البحرين طيلة أكثر من ثلاثة أعوام والذي حظي باحترام وتعاطف ومساندة دول العالم ومنظماته المعنية"، مجددة مطالبتها للسلطة في البحرين "بالوفاء بوعودها والتزاماتها وتعهداتها أمام المجتمع الدولي، وذلك بالتنفيذ الأمين والمسؤول لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، والعمل على تحقيق العدالة والمساءلة وتهيئة الأجواء أمام فرص التوافق الوطني، ووقف كافة أشكال التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتقديم مرتكبي التعذيب للمحاكم تنفيذا للقانون وتحقيقا للمسائلة المطلوبة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير ووقف المحاكمات الجائرة والمسيسة، وضرورة الكشف عن الملابسات التي تحيط بمعاملة المعتقلين".

وطالبت "بكشف ملابسات ما يجري تداوله هذه الأيام بشأن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مجموعة من المعتقلين في سجن "جو" المركزي وضرورة وقفها فورا، والمسارعة في وضع مشروع شامل للحل السياسي يبدأ بحوارات ثنائية مع مختلف الأطراف، كما اتفقت عليه قوى المعارضة السياسية مع ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) منذ 15 فبراير/ شباط الماضي، وإلغاء مظاهر التمييز والغبن الاجتماعي والتجنيس السياسي والحفاظ على هوية البلاد وثرواتها". كما وجهت الجمعية تحية إلى عمال وشغيلة البحرين والعالم بمناسبة احتفال العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار.