مرآة البحرين: جددت القوى الديمقراطية المعارضة في البحرين استعدادها "للقاء القوى المخلصة من أبناء الوطن من أجل البحث في شؤون الساحة المحلية"، محمّلة الحكم "مسؤولية الجمود الذي وصل إليه الحوار"، مطالبة "بحوار جاد يعالج أساس الأزمة السياسية"، مؤكدة "دخولها إلى أي حوار بفريق موحد".

وقالت القوى، في بيان خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم السبت (26 أبريل/نيسان 2014)، "أثيرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول واقع ومصير الحوار الوطني في البحرين بعد مرور أربعة أشهر على حوار فبراير/شباط 2014، وقد تأمل الشعب تطوراً بعد تكليف ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة)، إلا أننا لم نجد أي تطور أو تغير في العملية السياسية".

مشددة على أن "الحوار الذي انطلق في فبراير/شباط 2014 لم يكن جاداً، والحكم مارس الوسائل كافة من أجل تقطيع الوقت ودفع الأموال لشركات العلاقات العامة من أجل ايهام الرأي العام العالمي بوجود الحوار، والتقييم الموضوعي لجلسة ولي العهد لم تتبعها أية اجراءات حقيقة لتهيئة الأجواء ما جعل من هذه المبادرة محل تساؤل".

ونبهت إلى أن "الأزمة السياسية العميقة لن تحلها الحوارات الشكلية التي هدفها تقطيع الوقت وتواصل انتهاكات حقوق الانسان، التي أسست لتقسيم المجتمع"، مذكّرة بأنها "حذرت من نهج الحكم في الاضطهاد الطائفي والسياسي وسحب الجنسيات وممارسة الشعائر وممارسة العنف عبر سياسات ممنهجة".

وتابعت قوى المعارضة "نبذ العنف لا يزال هو النهج الذي سارت عليه القوى الوطنية المعارضة والطريق الأصوبب والأصلح لانتزاع حقوق الشعب"، وقد أصدرت المعارضة "وثيقة اللاعنف" ترفض من خلالها جر الساحة إلى مربع العنف، كما شددت أدبياتها بتمسكها بالسلمية، فيما افتقرت أدبيات السلطة أية ادانة للعنف الرسمي أو التحقيق بشأنه". كما نبهت إلى أن "استمرار الأوضاع من دون وجود أفق للحل الجاد الذي يقوم على المعايير الدولية لا يخدم أية توجهات ايجابية تجاه العملية الانتخابية المقبلة".

وقال القيادي في جمعية "الوفاق" عبدالجليل خليل، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي، إن "المعارضة مستعدة لحوار جاد وتنتظر أن تكون هناك خطوات إيجابية"، مشيرا إلى أنه "لم يجر أي لقاء ثنائي مع المعنيين بعد لقاء ولي العهد في فبراير/شباط 2014، والحوار الجاد مجمد والخيار الفاعل حالياً هو الخيارالأمني".

وأضاف "في كل بلدان العالم يتحدثون عن خطوات لتهيئة الأجواء من أجل الحوار حتى وصل الأمر إلى الإفراج عن قادة الانقلابات في بعض الدول. في البحرين يريدون حواراً من من دون تهيئة أجواء. وعلى الرغم من القمع والاعتقالات سيبقى الشعب صامداً، ومن يعتقد بأنه من خلال الاعتقالات والقمع سيتراجع فهو واهم".

من ناحيته، قال الأمين العام لـ"جمعية المنبر التقدمي" عبدالنبي سلمان إن "المعارضة قدمت مرئياتها قبل أية جهة أخرى، إلا أننا ما زلنا بكل أسف ننتظر هذه الردود، وكل ما استلمناه هو ردودا ليست إيجابية"، مذكّرا بأن "المعارضة قدمت العديد من المشاريع طوال ثلاث سنوات، لكن بكل أسف نواجه من قبل سلطة لا تريد إنجاح شيء ولا تريد تقديم شي"، لافتا إلى أن "هناك أطرافا في الحكم لا يستهويها أن يكون هناك حل في البحرين".

وأشار سلمان إلى أن "مسؤولية المجتمع الدولي أن يسمع آهات شعب البحرين، ولابد للعقلاء في المنطقة والعالم أن يسمعوا إلى ما يجري لإنقاذ شعب البحرين".

وإذحذر القام بأعمال الأمين العام لـ"جمعية العمل الوطني الديموقراطي ـ وعد" من أنه "لا يمكن المشاركة في الانتخابات في ظل استمرار الأزمة"، شدد نائب الأمين العام لـ"جمعية التجمع القومي الديمقراطي" محمود القصاب على أن "الحوار يجب أن يكون قناة إلى الحل العادل، وليس قناة من أجل تكريس الأزمة"، مبينا أن "الحل الأمني يدفع في اتجاه تعقيد الأوضاع".