مرآة البحرين: نقلت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم السبت (26 أبريل/نيسان 2014) عن مصادر مطلعة تأكيدها أن هيئة الكهرباء والماء ألزمت المواطنين الذين تراكمت عليهم فواتير الكهرباء بتوفير أرقام حساباتهم البنكية، لتقوم بخصم المبالغ المتأخرة من الحسابات مباشرة كل شهر.

وأكدت المصادر أن "الهيئة بدأت فعلاً بإجراءات استقطاع المبالغ المتأخرة من الحسابات البنكية"، مشيرة إلى أن "عدداً من المواطنين اضطروا إلى الموافقة على هذا الإجراء بعد رفض الهيئة إعادة التيار الكهربائي إلى منازلهم بعد قطعه".

وحمّل مواطنون لم يتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء والماء الهيئة مسئولية تراكم الفواتير، مؤكدين أن "الهيئة هي التي جعلت الفواتير تتراكم، في حين كان بإمكانها قطع التيار بعد شهر أو شهرين من عدم تمكن المواطن من دفع الفاتورة، ففي هذه الحالة يمكنه دفع الفاتورة لأن المبلغ المستحق قليل، أما إذا تراكمت الفواتير فإنه يصعب تسديدها".

وأضافوا "خدمة الكهرباء والماء تقدمها الدولة بأسعار مخفضة، ولكن الهيئة مطالبة بتحصيل رسومها بطرق تتناسب مع المواطنين لا أن تترك الفواتير تتراكم لسنوات طويلة، ومن ثم تطالب المواطنين بتسديد مبالغ خيالية لا يقدرون على توفيرها". وقالوا: "بعض المواطنين رواتبهم لا تتجاوز 250 ديناراً، في حين إن الهيئة تطالب بدفع مبلغ 100 دينار شهرياً، فيما يعيلون أسرهم بهذه الرواتب".

وتحدث مواطنون عن قيام موظفين في الهيئة بإرغامهم على فتح صندوق الكهرباء الواقع خارج المنازل لقطع التيار الكهربائي من الكابل الموصّل إلى المنازل، معتبرين أن "هذا التصرف غير لائق، خصوصاً أن بعض المنازل فيها أطفال وكبار في السن، ربما يشكل قطع التيار خطراً على حياتهم نظراً لاستخدامهم أجهزة تنفس".