مرآة البحرين (خاص): ضمّ ائتلاف 14 فبراير اعتصام المفصولين الذي ينظّم يوم غد الاثنين في وزارة العمل إلى برنامج فعالياته السياسية الذي جاء تحت شعار (أسبوع التصعيد)، داعماً الفعالية التي ينظمها نخبة من المفصولين في القطاعين العام والخاص.

وكان الحقوقي نبيل رجب قد أبدى دعمه للفعالية من خلال صفحته في الفيسبوك، كما دعمها كذلك الناشط النقابي خليل بوهزاع، وأكدت مصادر أن دعوات للحضور والمتابعة قد وجهت إلى اتحاد النقابات والجميعات السياسية ولجنة تقصي الحقائق.

وقالت مصادر أخرى إن حملة متواصلة للمطالبة بإعادة المفصولين ومحاسبة من انتهك حقوقهم ستدشن مع اعتصام يوم غد وستكون تحت شعار "العودة للعمل...حقي!" وستأخذ أشكالاً راقية من الفعاليات لجذب أنظار الرأي العام المحلي والدولي.

وكان مفصولون قد أصدروا بياناً دعوا فيه إلى مراجعة جماعية للمفصولين والموقوفين إلى وزارة العمل اعتراضاً على انتهاك حقوقهم ضمن حملة تجويع وعقاب جماعي على مشاركتهم في الاحتجاجات السياسية التي صعّدت في فبراير/شباط الماضي.

ألبا: "عصام" سيغير النظام الآلي حتى لا يعيد المفصولين

وفي تطور خطير، أفادت مصادر مطلعة بأن مدير تقنية المعلومات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عصام هادي، طلب من الشركة تغيير أحد أكبر أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمصنع والذي تبلغ قيمته 21 مليون دينار، وذلك لأنه من المحال أن يستطيع الموظفون الجدد تسيير أموره.

وأقدم عصام على هذه الخطوة التي تكلف الشركة خسائر هائلة فقط وفقط لأنه يرفض رفضاً قاطعاً إعادة المفصولين من قسمه والذين تمكنوا من إدارة هذا النظام وتشغيله بكفاءة عبر تراكم خبراتهم وتدريبهم عليه خلال السنوات الماضية.

وكان عصام قد أصبح مدير تقنية المعلومات للشركة في مايو 2010 بعد أن عيّن مديراً بالوكالة إثر تصفية 11 مديراً من الشركة بحجة تطبيق خطة ماكنزي في الاستغناء عن مناصبهم، ومنهم مدير تقنية المعلومات السابق عبد الحميد حسين. ولعبت العلاقات الشخصية والمصالح الفئوية التي تملأ أجواء ألبا بالفساد منذ زمن، في اختيار عصام لهذا المنصب بدلاً من مدير قسم الأنظمة عبد الأمير يوسف، الذي كان المرشح الوحيد لكنه أقيل من منصبه بشكل مفاجئ.

وكان عصام يشغل منصب مراقب لقسم حلول الأعمال بالشركة، وعرف عنه مضايقته للموظفين والموظفات في قسمه وسعيه لطرد بعضهم لأسباب شخصية أو عنصرية، وفي أعقاب حملة القمع والتطهير، استغل منصبه الجديد في شن حملة عدائية على موظفي القسم من طائفة وفئة محددة، إذ فصل عدداً كبيراً منهم، بأكثر الطرق مهانة.

وأكدت مصادر موثوقة أن المذكور استخدم طرقاً ملتوية خالف بها قانون الشركة ولائحتها الداخلية، في سبيل إدانة الموظفين والتسبب في فصلهم، إذ تجسس على إيميلات الموظفين جميعاً (من كل الأقسام ودون استثناء) وهواتفهم النقالة (وخصوصاً البلاك بيري)، باعتباره مسئولاً عن هذه الخدمات.

وهو اليوم يصول ويجول، دون رقيب ولا حسيب، متعاملاً مع الشركة كإقطاعية صغيرة، في مثال متكرر على حالة الفساد والاستبداد والاضطهاد، إذ قام بتوظيف ابنه في أحد أقسام الشركة، كما وظف آخرين محسوبين على عائلته وأصدقائه وشركائه في العمل، على حساب المفصولين ظلماً من أعمالهم.

يذكر أن مصادر في وزارة العمل أكدت أن جميع المفصولين من شركة ألبا فصلوا بشكل غير قانوني، واعتبر فصلهم تعسفياً.

بابكو: رحلات عاجلة إلى الهند

من جهة أخرى اتصلت إدارة شركة نفط البحرين "بابكو" بعدد محدود من موظفيها  المفصولين (لا يتجاوز 20) لمراجعتها اليوم كترتيب مبدئي لعودتهم إلى أعمالهم، في حين يزيد عدد المفصولين في الشركة على 300 موظف.

ورجحت مصادر أن شروطاً مذلة قد فرضت على هؤلاء للقبول بعودتهم، كما حصل لعمال "ألبا" قبل أيام، مثل أن لا يطالب العامل برواتبه عن الفترة السابقة، وأن يتعهد بعدم المطالبة بأية زيادة في الراتب لثلاث سنوات، وأن يوقع على إنذار نهائي، الأمر الذي أكده رئيس نقابة بابكو عبد الغفار عبد الحسين (المفصول هو أيضاً). 

وفي مؤامرة أخرى، أكدت مصادر موثوقة أن الشركة أرسلت حديثاً وفداً من المدراء والمسئولين إلى الهند لاستقدام عمالة جديدة وإحلالها بدلاً من العمال المفصولين، وذلك في تدارك سريع لأي احتمال بالضغط عليهم لإرجاع المفصولين، وأخذاً بحجة وزير العمل المقبولة في رفض إرجاعهم.

وكانت بابكو قد تعرضت لضغوط حتى تشارك في موجة الفصل التعسفي التي عمت الدولة بعد قمع الاحتجاجات السياسية، لتخاذل رئيسها "فيصل المحروس" في بداية الأمر، وقام مدراء الأقسام بعد ذلك وبشكل عاجل باختيار مجموعة (عشوائية غالباً) من الموظفين مبدئياً وكدفعة أولى، لإبلاغهم بقرار فصلهم عن العمل دون أي تحقيق أو مساءلة وعن طريق رسالة بالبريد.

وتعرف شركة بابكو بالنسبة العالية من العمالة البحرينية، وبنت هذه الشركة سواعد البحرينيين منذ تأسيسها، وتخرج من العمل فيها كثير من الشخصيات المعروفة اليوم في قطاعات مختلفة، ويعتبر عمالها قاعدة نضالية في العمل النقابي، حيث نفذوا إضرابات تاريخية مهمة، ارتبطت بحركات إصلاحية وسياسية كبيرة، في ثلاثينات وخمسينات القرن الماضي.