مرآة البحرين: قالت المحامية نجلاء علي باقر إن محكمة الاستئناف حددت، في جلستها أمس الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014)، حجز قضية 50 متهماً (49 رجلاً وسيدة بحرينية)، أدينوا في القضية المعروفة بـ"خلية 14 فبراير"، وذلك إلى جلسة 29 مايو/ أيار 2014 للحكم.

وأضافت باقر أنها حضرت مع المتهمة الوحيدة في القضية بينما رفض عدد من المتهمين الحضور حسبما ادعت السلطات في السجن، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت تثبيت حضورها عن المحامين كمنابة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) بإدانة 50 متهماً في القضية، وقصت بسجن 16 متهماً لمدة 15 سنة وسجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات، بينما أدانت 30 متهماً، من بينهم السيدة البحرينية الوحيدة، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد ادعت أن المتهمين من الأول حتى الـ16 "أسّسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة "ائتلاف 14 فبراير" لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية".

كما وجهت إلى المتهمين من الـ17 حتى الـ50 تهمة "الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة والمشاركة في أعمالها على الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية"، ووجهن إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس تهمة "السعي لدى دولة أجنبية (إيران) والتخابر معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد البحرين، وتواصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري واتفقوا معهم على مدّهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين".

وادعت أن المتهمين من الثالث حتى السادس "طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد"، كذك ادعت أن المتهمين (10 - 11 - 17 - 9 - 30 - 40 - 42- 50) تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية"، بينما وجّهت إلى المتهمين (1 - 9 - 11 - 12 - 15 - 43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة".

وزعمت أن المتهمين (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 31 - 34) "جمعوا أموالاً لدعم الجماعة"، في حين وجّهت إلى المتهم (25) تهمة "استخدام القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمي ثلاثة من رجال الأمن علانية بما يخدش شرفهم واعتبارهم".