مرآة البحرين (خاص): اعتبر الشيخ ميثم السلمان مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" إبعاد آية الله الشيخ حسين النجاتي إحياءً لخيارٍ سياسي متخلف في السلطة يلجأ اتخاد إجراءات تعسفية وغير قانونية تتمثل فى نفي المعارضين والمستقلين خارج البلاد وسحب جنسيتهم؛ وذلك للانتقام من المواطنين على مواقفهم الرافضة لبعض سياسات السلطة.

وقال السلمان أثناء مشاركته في ندوة حوارية بجمعية العمل الديمقراطي (وعد) في البحرين أن للسلطات البحرين تاريخًا طويلاً ومخزيًا في نفي المواطنين من السنة والشيعة وممتدًا منذ عقود تتجاوز عهد المناضل الوطني عبدالرحمن الباكر مؤسس صندوق التعويضات التعاوني البحريني وأحد أهم المؤسسين لهيئة الاتحاد الوطني التي كان مطلبها الرئيسي يتمحور حول تعزيز المواطنة المتساوية ، وانتخاب مجلس شعبي كامل الصلاحيات يمثل الإرادة الجماهيرية.

وأضاف  السلمان "كما تعرض آيه الله النجاتي للإكراه على السفر إلى بيروت اليوم فقد تعرض المناضل الوطني عبد الرحمن الباكر للإكراه على الهجرة أيضاً إلى بيروت قبل أكثر من نصف قرن ؛ أي في الخمسينات من القرن الماضي. وأضاف: عاد الباكر إلى البحرين من بيروت وتبنى مشروع تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة أجندة التشطير المجتمعي فكان جزاؤه النفي في عام 1956 من جديد إلى سجن جزيرة " سانت هيلانه " الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي وهو منفى نابليون السابق".

واستطرد السلمان قائلا "ما أشبه اليوم بالبارحة! وما أشد الحزن على التراجع السياسي إلى خيارات السلطة المتخلفة ؛ فها هي اليوم من جديد تحيي موروثا سياسيا تعهدت بالتخلص منه في عام 2001 بإرجاع مئات الشخصيات والعائلات البحرينية المنفية من البحرين على خلفية آرائها السياسية والاجتماعية والدينية".  

وأبدى السلمان قلقه من انتهاج السلطة لسياسة الترحيل القسري والإكراه على الإبعاد لمواطنين آخرين . 

وأكد الشيخ ميثم السلمان أن بيان وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 23 ابريل/ نيسان 2014 قد حوى مغالطات وتجاوزات قانونية ؛ إذ لا تستطيع السلطة نفي حيازة آية الله الشيخ حسين النجاتي للجنسية البحرينية منذ يوم مولده. وقد اعتبر السلمان البيان تأكيدا لما أوردته عشرات التقارير الدولية الموثوقة من تعرض الحريات الدينية للقمع ولقيود الإجراءات التعسفية المفروضة عليها من قبل السلطة.

وقال السلمان "إن بيان وزارة الداخلية دلالة واضحة على انتهاك الحقوق المكفولة في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي تكفل حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية التعبير عن العقيدة والإعراب عنها بالتعليم والممارسة ،  وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".

وأضاف السلمان "إن المسلمين الشيعة يرجعون في فتاواهم الدينية إلى مراجع الدين ومنهم المرجع الديني آية الله السيد السيستاني والوكالة الشرعية وكالة دينية لأغراض دينية تبيّن الأحكام والممارسات الدينية وليست وكالة سياسية ، ولا يحق السلطة وفقا للقانون الدولي فرض القيود على هذا الحق المكفول دوليا. كما قال السلمان ان إجبار المواطنين على أخد التراخيص أو الموافقة من السلطة للقيام بشعائرهم الدينية وممارساتهم التعبدية تعدي فاضح على الحريات الدينية في العرف الدولي".