مرآة البحرين: قال رئيس جمعية المزارعين البحرينية جعفر ضيف إن عدد المزارعين العاملين محلياً في الزراعة تراجع من 15 ألفاً منذ ما قبل العام 2002، إلى أقل من ألف فقط في العام 2014.

وأضاف ضيف، في تصريح صحافي، أن "الأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى استمرار الزحف العمراني والسكاني والاستثماري تحديداً على المساحات الخضراء، وارتفاع أسعار الإيجارات السنوية أو الشهرية للأراضي التي يمارس المزارعون الزراعة فيها"، مشيرا إلى أن "عدداً كبيراً من المزارعين توقفوا عن العمل وتركوا هذا القطاع نهائياً، في مقابل اقتصار الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع الزراعة على الشأن الإعلامي فقط".

وطالب بقانون "يحمي الأراضي الزراعية من الاندثار والتعدي، وكذلك بقانون ينظم عملية الإيجارات للأراضي الزراعية"، مذكّرا بأنه "في دستور البحرين يوجد ما يقول إنه يجب أن تستصلح الأرض الزراعية وتُملَّك للمزارعين لتطوير هذا القطاع".

وتطرق ضيف إلى موضوع الأراضي التي يستأجرها المزارعون لمزاولة العمل فيها، فأوضح أنه "بات أصحاب الملكيات يرفضون تأجير أو تضمين الأرض للمزارعين حتى وإن كانوا لا يريدون التعمير فيها، فالمزارعون في البحرين أصبحوا في حالة مشكلة حقيقية ورئيسة تتعلق بالأرض التي تعتبر أساس عملهم". وأضاف "لو حصل أحد المزارعين على أرض للعمل فيها وتعديلها (أرض بور)، للأسف أنه بعد عامين بحسب أغلبية العقود، ومع نمو الأشجار وتحولها لأرض خضراء يتم رفع قيمة الإيجار من ألف إلى 6 آلاف دينار دفعة واحدة كما حدث في أحيان كثيرة، ولذلك يجب تنظيم عملية إيجار الأراضي الزراعية، كما المنازل والمباني والمحلات التجارية، بحيث يتم رفع الإيجار بنسبة 10 في المئة سنويا".

ولفت إلى أن "الكثير من المزارعين كانوا يباشرون العمل في هذا القطاع في أراضٍ وقفية غير مسجلة أو أخرى كبيرة مهملة وفي مناطق بعيدة من مركز مملكة البحرين، لكن مع الأسف حالياً ومع رغبة المزارعين في تجديد العقود مع إدارة الأوقاف الجعفرية أو السنية، يتم رفع قيمة الإيجار بأكثر من 600 في المئة، وذلك من أجل إرغام المزارع على إخلاء الأرض ومن ثم طرحها للاستثمار وتحقيق مردود مالي للأوقاف".

ودعا ضيف إلى إقامة سوق المنتوجات الزراعية المنظمة في حديقة البديع نهار يوم كل سبت شتاءً، مطالباً الجهات المعنية إقامة سوق دائمة بشكل يومي للمزارعين، بغية عرض قطاف حصادهم تشجيعاَ للمزارعين في زيادة الإنتاج المحلي".