مرآة البحرين (خاص): قامت منظمة "سلام البحرين لحقوق الإنسان" بمخاطبة عدد من كبار المسئولين في الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني بشأن التعذيب المنهجي والمستمر على يد السلطات البحرينية بغية انتزاع اعترافات باطلة منهم.

وورد في هذه المخاطبات استياء سلام من تصريح الوزيرة المعنية بالشئون الخارجية والكومنولث البارونة سعيدة وارسي في 27 آذار/مارس الماضي (ضمن إجابتها على سؤال البارونة جنيفر تونغ حول التعذيب في البحرين) بأن: "المملكة المتحدة لم تتلق أية أدلة محددة حول استخدام التعذيب (في البحرين) لانتزاع الاعترافات."

وأعربت سلام عن بالغ الأسف وخيبة الأمل إزاء هذه التصريحات المستفزة ووصفتها بأنها جاءت كصدمة لنا ولضحايا التعذيب مع أنهم يأملون من الحكومات الديمقراطية ودعاة حقوق الإنسان مثل حكومة المملكة المتحدة العمل على مساعدتهم.

ووضحت "سلام" أن تصريح الوزيرة وارسي تعد واحدة من أفظع العبارات التي تتناقض مع النتائج التي توصل إليها التحقيق في الآونة الأخيرة من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني التي شكلت لجنة خاصة للتحقيق في العلاقات بين المملكة المتحدة وكل من المملكة العربية السعودية والبحرين.

ونوهت سلام إلى أن وزارة الخارجية البريطانية نفسها كانت قد أعربت عن " قلقها" إزاء ادعاءات التعذيب في البحرين، وفقا لتقريرها في عام 2012، وأضافت أن ضحايا التعذيب البحرينيين المقيمين في بريطانيا قد انتابهم غضب عارم جراء هذه التصريحات المشينة الصادرة من أحد كبار السياسيين البريطانيين وتعهدوا بتقديم أدلة دامغة تدحض هذه التصريحات.

وأشارت سلام بأن تصريحات وارسى تتناقض مع الأدلة الدامغة والتي لا يمكن دحضها بوجود تعذيب منهجي ومستمر تمارسه الحكومة البحرينية، فهناك أدلة قدمت من جانب أولئك الذين واجهوا القضاء في البحرين، بل ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان أدلة واضحة على التعذيب الهادف لانتزاع اعترافات من المعتقلين، بما في ذلك منظمة ريدرس لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضافت سلام بإنه يستوجب الشجب إغفال الوزيرة لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق (لجنة بسيوني)، التي تم تعيينها من قبل ملك البحرين، والتي وثقت 559 حالة من التعذيب، بما في ذلك توثيقها لتفاصيل حالات تعذيب العديد من الأفراد الذين لم يستجيبوا لذلك التعذيب ليدلوا باعترافات، كما أن تحقيق اللجنة كان قد خلص إلى أن هناك خمس حالات وفاة نتيجة للتعذيب من الشرطة، في حين أن حالات أخرى للتعذيب لم تؤد إلى الوفاة.

ورأت سلام أن تصريحات الوزيرة قد أهملت سجل التعذيب المروع للسلطات البحرينية، في حين رفضت هذه السلطات طلبين من المقرر الخاص للتعذيب التابع للأمم المتحدة لزيارة البحرين.

وأبدت سلام خشيتها من أن تكون هذه التصريحات بمثابة ضوء أخضر لمواصلة سياسة التعذيب مع إفلات القائمين على التعذيب من العقاب، وأضافت أنه ينبغي على الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير جدية لإصلاح الضرر الذي سببته تصحيات وارسي، علاوة على ذلك ينبغي تغيير موقفها تجاه انتهاك السلطات البحرينية لحقوق الإنسان وقمعها لانتفاضة الشعب البحريني المطالب بالديمقراطية.